لا يمكن فهم خطاب الكراهية بشكل منفصل عن السياق العام الذي يوجد فيه مثل هذا الخطاب، إذ أن خطاب الكراهية هو أحد أشكال المعلومات الضارة الموجودة على الإنترنت، ولهذا يمكن فهم أسباب انتشار خطاب الكراهية من خلال تفصيل مشكلة انتشار المعلومات الضارة على الشبكة.  

 
تندرج المعلومات الضارة كتصنيف فرعي حسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" كجزء من المعلومات التي تسبب في اضطراب المعلومات إلى جانب المعلومات الخاطئة والمضللة. ويصنف العنف الرقمي وخطاب الكراهية والتحريض والابتزاز والتشهير كمعلومات ضارة. 
 

لكل هذه الأشكال المذكورة سلفاً آثار سلبية عديدة، تؤثر على الأشخاص بشكل فردي وعلى نسيج المجتمع ككل، ولها تداعيات اقتصادية وصحية وسياسية أيضًا حيث تؤثر على نتائج الانتخابات وتؤدي إلى تشتيت جهود الفرق الصحية وفرق الإغاثة في وقت الأوبئة والأزمات.  

• خطاب الكراهية مشكلة أثرها يتجاوز الأفراد:  

يعرّف خطاب الكراهية بأنه أي محتوى نصّي أو بصري أو سمعي (مقالات، صور، رسومات فيديوهات، رموز وعلامات) يعمل على مهاجمة، أو التحريض على، أو تهديد فئة معينة، بشكل متعصب ومتحيز، ينتج عنه التقليل من الآخرين وتجريدهم من إنسانيتهم. 

يتسبب خطاب الكراهية في درجات مختلفة من الأذى، تتصاعد بتصاعد حدة هذا الخطاب وانتشاره، فتبدأ بالتنميط والاستخفاف والتصغير، وقد تصل إلى التسبب في عنف مباشر ضد الفئات المستهدفة. لهذا تتعدى آثاره السلبية مجرد الأذى المباشر للأفراد، وتتجاوزها إلى مشكلة تمس أمن المجتمع، وتهدد ترابط النسيج الاجتماعي.  

خطاب الكراهية والإنترنت: 

تفاقمت مشكلة خطاب الكراهية عالمياً بشكل واضح خلال جائحة الكورونا، إلى الحد الذي تم فيه وصف هذا التأثير من قبل الأمم المتحدة بأننا نواجه "وباءً من الكراهية"، ولأن تواصلنا البشري اقتصر على وجودنا الإلكتروني في وقت الجائحة، فإن هذا ينبهنا لحقيقة مهمة حول الطريقة التي ينتشر بها هذا الخطاب في المساحات الرقمية. 

في تقرير  نشرته منظمة اليونسكو سنة 2015 حول خطاب الكراهية، وفي مقارنة بين خطاب الكراهية على الإنترنت وفي الواقع، كانت النتيجة أن إنتاج ونشر خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت أقل تكلفة، ولا يواجه عراقيل مثل التعديل والرقابة كما في الصحف والقنوات الإخبارية، ويمكن أن ينتشر على نطاق عالمي لا محلي فقط، كما يمكن أن يبقى على الإنترنت باستمرار ولفترات طويلة، وأن يمر بموجات من إعادة النشر، وكذلك أن يتم نشره من قبل أشخاص أو جهات مجهولة الهوية.  
 

هذا يعني أن المساحات الرقمية تجعل مستخدميها في خطر أكبر للتعرض لهذا الخطاب، ومن هنا تظهر أهمية جود قوانين تحمي هذه المساحات وتراقبها. تكون مسؤولية هذه القوانين مشتركة بين المنصات الإلكترونية المختلفة، لحماية مستخدميها مما يطالهم، وبين الحكومات والمؤسسات التي تتولى جانب الاصلاح والإرشاد للجناة.  

• الجاني وراء الشاشة! 

يتم نشر خطاب الكراهية من قبل أفراد، أو جهات معينة، لغرض الحصول على استفادة مباشرة تعود عليهم، مثل تعزيز مصالحهم، أو لإقصاء آراء طرف آخر أو قمع حقوقه على أرض الواقع وعلى الإنترنت.  

لكن الأسباب السابقة لا تبرر الانتشار السريع لخطاب الكراهية على الإنترنت، إذ أن جزءًا مهمًا مما يميز خطاب الكراهية على الإنترنت، هو الظواهر السلوكية التي تحكم تصرفاتنا. 

لتأثير العربة أو الـBandwagon Effect دور في انتشار المحتوى الضار وخطاب الكراهية، وفيه يميل الأشخاص إلى تبني نفس المواقف والأفكار، كالآخرين من حولهم. على سبيل المثال: لو تلقّى منشورًا ما عددًا من التعليقات العنصرية أو التمييزية، فإن فرصة أن تكون باقي التعليقات على نفس النسق أكبر، وبالتالي يشكل الإنترنت "جيوبًا" من الخطاب المؤذي فقط بسبب اتجاه البشر لاتباع الرأي الأكثر سطوة حولهم.  

من الظواهر الأخرى التي تفسر سلوك ناشري خطاب الكراهية على الإنترنت، هو تأثير " إزالة التثبيط عبر الإنترنت"  Online Disinhibition وهي ظاهرة يعمل فيها الإنترنت، أو التواجد وراء الشاشة على تحفيز الناس على قول أشياء لا يمكنهم قولها في الحقيقة، أو التعامل مع الآخرين بطريقة لا تشبه الطريقة التي يتعاملون بها في الواقع. 

خطاب الكراهية هو من الأشكال السلبية لهذه الظاهرة، ويظهر على شكل لغة عدائية، أو تهديدات، أو إرسال محتوى إباحي، أو غير لائق للآخرين. تفسر هذه الظاهرة عادة بالقدرة على إخفاء هويتك الحقيقية على الإنترنت، وبالتالي عدم الخوف من العواقب، وبانعدام التعاطف الناتج عن عدم التواصل مع الشخص الآخر بشكل مباشر.  

للجانب السلوكي وراء خطاب الكراهية أوجه عدة، ليست هذه المقالة مناسبة لذكرها، لكنها جميعها توضح نقطة أساسية تتمثل أن المشكلة في خطاب الكراهية تتمثل في الجاني وليس الضحية، وأن توعية المستهدفين بحقوقهم ورفع المسؤولية عنهم هي واحدة من الحلول لهذه المشكلة.  

• النساء هدف لخطاب الكراهية 

تتعرض النساء كمستخدمات للإنترنت لكافة أشكال المحتوى الضار، ولكنهن يتعرضن تحديدًا لخطاب الكراهية، لأنهن إحدى الفئات التي يستهدفها خطاب الكراهية على الإنترنت.  

طبيعة خطاب الكراهية المبنية على التحامل والعنصرية، تجعل منه خطاباً يتوجه بشكل أساسي للأقليات من أفراد أو جماعات، بناء على الجنس والدين والعرق والتوجهات السياسية أو الفكرية. 

من هذا المنطلق، تعد النساء من أكثر الفئات التي تتعرض لخطاب الكراهية بشكل مستمر، خاصة عند توافر الظروف الاجتماعية المناسبة لانتشار هذا الخطاب، وأيضًا في ظل غياب أو عدم وضوح القوانين والتشريعات اللازمة لردع المعتدين. 

وفقا لنفس الدراسة المذكورة في بداية هذا المقال، فإن العنف الرقمي الموجه للنساء يظهر في صور مختلفة، أكثرها شيوعا هو تلقي صور أو رموز غير مرغوب فيها ذات محتوى جنسي، تليها مكالمات هاتفية غير لائقة وغير مرحب بها، وتلقي رسائل مهينة أو مفعمة بالكراهية. 

تتطرق الدراسة أيضًا لتأثير جائحة فيروس الكورونا المستجد على حجم العنف الرقمي التي تعرضت له المشاركات، لتُؤكّد النمط السائد في غيرها من الدراسات، وهو زيادة العنف الرقمي خلال وقت الجائحة.  

• الوجود الآمن على الإنترنت حق للجميع 

وفقًا لإحصائيات  عن الربع الأول من سنة 2023، فإن متوسط ما يقضيه مستخدمي الإنترنت أونلاين، هو 6 ساعات و40 دقيقة يومياً.  
 

هذا يعني أننا في المتوسط نقضي أكثر من ثلث ساعات يقظتنا يومياً على الإنترنت، للتواصل، للعمل، وللدراسة. مما يجعل وجودنا الإلكتروني ضرورةً وامتداداً لوجودنا الواقعي، لا رفاهية يمكن الاستغناء عنها.  

بالتالي يجب أن يمتلك جميع مستخدمي هذه الشبكة، الحق في التواجد بشكل آمن على الإنترنت، وعلى التعبير عن آرائهم والوصول لمعلومات موثوقة حول القضايا التي تهمهم.  

• خطاب الكراهية يعزل النساء على شبكة الإنترنت.  

يسبب خطاب الكراهية في عزل وتهميش الفئات المستهدفة، وتقييد وجودهم على شبكة الإنترنت وطرق استخدامهم لها. 

بالإضافة لتأثيرات خطاب الكراهية الجسدية والنفسية، فإن اللوم في حالات خطاب الكراهية ضد النساء يقع على المرأة نفسها، مما يضطرهن إلى التخلي عن حقوقهن الرقمية، حيث أفادت النساء اللاتي تعرضن للعنف الرقمي بأنهن "فرضن رقابة ذاتية على أنفسهن" أو استبعدن أنفسهن كلياً من الفضاء الإلكتروني" أو” كن حذرات بشأن ما ينشرونه على الإنترنت". 1 من كل 5 نساء تعرضن للعنف، على الإنترنت، تقوم بحذف أو وقف حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها. 

 
 
-  جريمة يعاقب عليها القانون: 

عملت الكثير من المؤسسات الدولية، وأيضًا حكومات الدول على سن القوانين والتشريعات التي تحمي مواطنيها على الإنترنت، ومن أمثلة هذه التشريعات سياسات الاتحاد الأوروبي اللتي تجرم بوضوح خطاب الكراهية على الإنترنت، وكذلك القانون الألماني ( NetzDG  ) لتغريم خطاب الكراهية وإجبار منصات التواصل الاجتماعي على إزالة المعلومات الضارة. والقانون البريطاني (Communication Act 2003) الذي يحارب كل أشكال خطاب الكراهية بما فيها الرقمي منها.  

دول أخرى عديدة تتضمن قوانينها وتشريعاتها تجريم خطاب الكراهية الرقمي منها: كندا، وفرنسا، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، والهند وهولندا، ونيوزلندا.   
 

في الوطن العربي قامت مجموعة من الدول بتكييف قوانين تجريم خطاب الكراهية السارية فيها لتشمل العنف الرقمي منها: تونس، ومصر، ولبنان، والسعودية، والمغرب.  

كما فعّلت خمس عشرة دولة من أصل اثنتين وعشرين دولة عربية خطوط مساعدة لضحايا العنف على الإنترنت، للتعامل مع قضايا مثل الابتزاز على الإنترنت، ويشمل ذلك: الأردن، وتونس، والبحرين، والجزائر، وقطر، والعراق، والكويت، ولبنان، والمملكة العربية السعودية، والمغرب. ووفرت بعض الدول منصات إلكترونية أو استمارات أو عناوين بريد إلكتروني للإبلاغ عن حوادث العنف ضد النساء والفتيات على الإنترنت.  

• التوعية وأثرها، والتشريع ودوره:  

نبحث جميعًا عن مجتمع مثالي، لا يتعرض فيه أحد لخطاب الكراهية ويتمتع فيه جميع مستخدمي الإنترنت بحقوق رقمية كاملة، ويكون فيه الإنترنت وسيلة خالية من المحتوى الضار يمكن من خلالها الوصول للمعلومات والحصول على الأخبار وتحقيق الأهداف المهنية والأكاديمية.  

لكننا نتجاهل أحيانًا أن الطريق نحو المثالية هو عبر المشاكل العديدة التي نواجهها، لا حولها، وبأن الوصول للحلول يتوجب الوضوح في طرح هذه المشاكل.  

تظل مشكلة خطاب الكراهية كابوسًا يلاحق مستخدمات شبكة الإنترنت، بسبب الجهل بالحقوق الرقمية، وعدم الوعي بأن التواجد الرقمي ليس رفاهية أو ترفاً، بل إن الاعتداء على المساحة الرقمية الخاصة بشخص ما هو انتهاك لحقوقه، وتعدٍ لا يختلف عن الاعتداء على وجود الشخص المادي أو ممتلكاته.  

يلي التوعية وترسيخ المفاهيم، دور التشريعات والقوانين، التي تنظم سير المجتمع الرقمي كما تنظم سير المجتمع في الواقع، وتحمي حقوق المواطنين، وكرامتهم، وتضمن أمنهم على الإنترنت وخارجه. 

في أنير نسعى باستمرار لخلق مساحة رقمية آمنة، ولمحاربة المحتوى الضار بأنواعه، ويمكنك من خلال تصفح منصتنا أن تتعرف على الطرق والوسائل المختلفة التي يمكن أن تحمي بها نفسك من تأثير المحتوى الضار وكيف تساهم في منعه.