الملخص:
مشروع "مشروع المبادرة المجتمعية لإصلاح السياسات الرقمية في ليبيا"، وهو مبادرة لمدة 3 سنوات حول دعم عملية إصلاح سياسات الحوكمة الرقمية بقيادة مبادرة آنير بالشراكة مع مجتمع الانترنت في ليبيا، بتطوير وتنفيذ سياسات رقمية جديدة في ليبيا بدعم من شركة آنهي. حيث يتمحور المشروع على تعزيز الحوكمة الرقمية، في إطار الأمن السيبراني، والجريمة السيبرانية، والخصوصية، والنهج القائم على المجتمع لتطوير السياسات، من خلال جمع أصحاب المصلحة والمواطنين للعمل معًا في وضع التشريعات والسياسات اللازمة لتعزيز عملية دخول ليبيا للعصر الرقمي اسوة بباقي دول العالم.
الخلفية:
تتسم بيئة السياسات الرقمية في ليبيا بوجود قصور كبير، حيث تعاني القوانين الحالية من الضعف في حماية خصوصية المواطنين وأمنهم على الإنترنت بشكل كاف. كما تؤدي حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد والالمستمر والحوكمة المشتتة إلى تعقيد إنفاذ القوانين الرقمية، مما يؤدي إلى بيئة يُنتهك فيها حقوق المواطنين الرقمية باستمرار. بسبب هذه التحديات، هناك حاجة ملحة لإصلاحات شاملة في المجال الرقمي لإنشاء سياسات وقوانين قوية تعزز الأمن السيبراني وتكافح الجريمة السيبرانية وتحمي الخصوصية في ليبيا. يهدف هذا المشروع إلى معالجة هذه القضايا من خلال تطوير السياسات التشاركي والمشاركة الشاملة لأصحاب المصلحة.
أهداف المشروع:
إنشاء مجموعة متعددة أصحاب المصلحة لتطوير وتنفيذ سياسات جديدة.
إنشاء منصة رقمية للاستشارة العامة لإشراك جميع أصحاب المصلحة في تشكيل السياسات.
إطلاق حملة مناصرة لتعزيز اعتماد هذه السياسات الجديدة على مستوى الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
أنشطة المشروع:
رصد وتحليل واقع السياسات الرقمية الحالية وتحديد الثغرات.
تطوير سياسات وقوانين جديدة من خلال التعاون متعدد أصحاب المصلحة.
إشراك الجمهور وأصحاب المصلحة من خلال حملات الاستشارات والمناصرة.
المخرجات المتوقعة: | المجموعات المستهدفة: |
|
|
|
|
|
|
الإطار الزمني:
2023: تقييم السياسات الحالية.
2024: تطوير السياسات المطلوبة.
2025: المناصرة للسياسات الجديدة.
المخرجات الحالية لمجموعة العمل: