بعد الرصد، قامت أنير بدورها في جمع المعلومات والتحقيق من صحة مايتم تداوله على شبكات التواصل الإجتماعي، وتواصلت مع اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية.

أكدت اللجنة المركزية بدورها صحة صدور حكم قضائي من المحكمة الجزئية يفيد بالغاء النتائج المبدئية لإنتخابات بلدية طرابلس المركز. واوضحت أن المحكمة الجزئية إستقبلت 6 طعون رفضت 3 وقبلت 3 وقضت بإلغاء النتائج المبدئية لإنتخابات المجلس البلدي طرابلس المركز.

وأوضحت اللجنة المركزية أن الأمر ليس كما يتم الترويج إليه بأنه حكم نهائي، حيث أن قرار إلغاء النتائج قد صدر من المحكمة الجزئية بطرابلس وأن قرارات هذه المحكمة ليست نهائية، وأن الحكم النهائي ستقره المحكمة الإبتدائية.

وتأكد اللجنة المركزية إلتزامها لأحكام القضاء وتننتظر إستكمال درجات التقاضي للتعامل مع الحكم النهائي من المحكمة الإبتدائية.

وأوضحت اللجنة أن حق الطعن مكفول لكل ذي مصلحة وفقاً قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 404 لسنة 2019 باعتماد الإجراءات الخاصة بالطعون والإجراءات الانتخابية.

وتعتبر اللجنة إنتخابات المجالس البلدية موضوع يهم المواطنين وإنهم في هذه الفترة اي الطعون يشهدون ظاهرة صحية وهي تقدم ذوي المصلحة للقضاء لتقديم اعتراضاتهم.

وصرّحت اللجنة المركزية بأن المحكمة الإبتدائية قد إعتمدت في حكمها على عدم إحترام بعض الجهات لإعتبار أن يوم الإقتراع عطلة رسميه فمثلا أن المصارف كانت مفتوحه يوم السبت 6 فبراير أي يوم الإقتراع وبالتالي أثر سلبا في حضور الناخبين وفقد بعض المرشحين أصوات يعولون عليها حسب ماتم سرده بالطعونات التي تم تقديمها للقضاء ومذكورة في حيثيات الحكم.

وأوضحت اللجنة المركزية بإنها لا تعلق على أحكام القضاء بل تتعامل مع الأحكام النهائية، وتأكد اللجنة إحترامها للإحكام القانونية الصادرة والتي ستصدر، وإنها على استعداد تام لتنفيذها وتحث المرشحين الى تقبل احكام القضاء وارادة الناخبين بفوز من حالفهم الحظ بنيل ثقتهم.

وتدعوا اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية المواطين لعدم الانجرار وراء الشائعات وتحري حقائق الأمور.