بعد التحقق، اتضح لـ أنير أن هذا الخبر زائف. حيث وجدنا أن نفس نص الخبر يتم نسخه وتداوله على صفحات عدة من مختلف الدول العربية كالأردن والعراق والجزائر منذ بضعة سنوات مضت.

(يمكنكم ملاحظة أن تاريخ النشر في الصور المرفقة هو سنة 2017)

، ولكن الأمر الذي جعل الخبر يعود على الفضاء الرقمي مجددا هو مجموعة منشورات تداولتها صفحات عراقية منذ بضعة أيام، حيث أن نص المرفق بهذه المنشورات هو ذاته نص الخبر التي تداولته الصفحات الليبية.

(يمكنكم ملاحظة أن تاريخ النشر في الصورة المرفقة هو 20 أبريل 2021)

أما فيما يخص الشق الأول من الخبر، فان الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية، قد ألغت منذ سنة 2013 القيد على حق الزواج بامرأة ثانية، إلا بعد موافقة الزوجة الأولى، أو بإذن من المحكمة، أي أنه بإمكان المواطن الليبي الزواج بأخرى من دون الرجوع إلى موافقة الزوجة الأولى، أو الحصول على أذن كتابي من أحد المحاكم، وهو ما لم يكن ممكنا في قانون الزواج خلال فترة النظام السابق.