اتضح لأنير أن هذا الادعاء زائف؛ حيث قمنا أولا بالتحقق من الموقع الرسمي لمجلس النواب الليبي، ولم نجد جريدة رسمية تفيد بصحة الخبر،  كما قمنا بالتحقق من صفحة المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب ولم نتوصل إلى أي نتيجة تذكر. 

وفي ذات السياق قمنا بمقارنة التوقيع الذي يظهر في صورة الإدعاء والمنسوب إلى مدير مكتب شؤون الرئاسة (عوض جمعة الفيتوري) مع صورة لقرار سابق تحمل توقيعه الرسمي تبين أن التوقيع مزور ويظهر توقيع أسامة محمد يونس وهو مدير مكتب الشؤون المكلف وليس توقيع عوض جمعة الفيتوري مما يدل على أن القرار مزور وبشكل غير احترافي. 

مقارنة  تظهر اختلاف التوقيع المنسوب للسيد "عوض جمعة الفيتوري" في صورة من قرار حقيقي والصورة المرفقة مع الإدعاء المزور

مقارنة تظهر أن التوقيع المرفق في القرار المزور يعود للسيد "أسامة محمد يونس" وليس للسيد "عوض جمعة الفيتوري

علاوة على ذلك، نفى المتحدث الرسمي بإسم مجلس النواب السيد عبدالله بليحق على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك وبتاريخ 3 أكتوبر 2024 صدور أي قرار عن رئيس مجلس النواب بالغاء قرار فرض ضريبة على سعر الصرف الأجنبي

كما نفت وكالة الأنباء الليبية على الصفحة الرسمية بمنصة فيسبوك خبر إلغاء مجلس النواب لضريبة سعر الصرف الأجنبي.

يذكر بأن مجلس النواب أقر القرار رقم 15 لعام 2024 في مارس 2024،  والذي يفيد بفرض  رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض، على أن يكون سعر الصرف مضافا إليه هذه النسبة مع إمكانية تخفيضه حسب ظروف الإيرادات للدولة الليبية، وذلك خلال مدة سريان هذا القرار (من تاريخ صدوره وإلى غاية تاريخ 2024/12/31م).

بناءً على ما سبق قرّر فريق أنير تصنيف الادعاء على أنه زائف، لأن القرار المتداول زائف.