انتشر خبر مضلل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مفاده أن هذا هو شكل الدينار الذهبي الليبي. 

الادعاء

قمنا برصد ادعاء لأول مرة من هذه الصفحة على موقع فيسبوك والذي نٌشر في 18 يوليو 2023 على تمام الساعة 5:56 مساءً بتوقيت ليبيا وكان نص الادعاء كالآتي:

“- هذا هو شكل الدينار الذهبي الليبي , تخيلوا صار منها الفكرة وتم تطبيقها  

حصد الادعاء نحو 6.3 ألف تفاعل و 1.2 ألف تعليق حتى تاريخ كتابة هذا المقال 12 أغسطس 2023

كما رصدنا وجود نفس الإدعاء في العديد من الصفحات الأخرى مثل:

هنا وهنا وهنا

قمنا في أنير بتقصي حقيقة هذا الادعاء وأسفرت النتائج عن الآتى:

التحقيق

اتضح لأنير أن هذا الادعاء  مضلل حيث قادنا البحث العكسي عن الصورة المرفقة مع الإدعاء المتداول في محرك بحث Yandex إلى  العديد من النتائج في مقدمتها موقع  Sott.net، 

حيث أشار في مقال بتاريخ 16 مايو 2016، إلى تواجد عُملات من الذهب تحمل صور القذافي في المصرف المركزي-البيضاء وارفقت الصورة التالية مع المقال:

وبمتابعة البحث عن الإدعاء توصلنا إلى مجموعة مختصة بهواة العُملات النقدية والطوابع على منصة فيسبوك،

حيث أشارت في منشور تاريخ 24 فبراير 2020، أن  الصورة تعود لميداليات مسكوكة بمناسبة "الذكرى العاشرة لثورة الفاتح" و إعلان سلطة الشعب وتحول الاسم الرسمي لليبيا من "الجمهورية العربية الليبية" إلى "الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية". 

وبمتابعة البحث بالكلمات المفتاحية المتداولة في  الادعاء في محرك بحث Google، وجدنا نسخة مصنوعة من الفضة معروضة للبيع في موقع Dubizzleالتجاري مع وصف القطعة بـ "ميدالية فضية للذكرى العاشرة لثورة الفاتح".

علاوة على ذلك، أرفق منتدى العملات والطوابع العربي  ذات التفصيل عن العملة الذهب والفضة ونسب إصدارهما تحت عنوان "إعلان سلطة الشعب في العيد العاشر لثورة الفاتح عام 1979."

وقادنا بحث مماثل بالصورة الثانية في الإدعاء المتداول إلى موقع Numista  المختص بالعملات المعدنية الذي أرفق ذات الصورة والتي تحمل عنوان "الذكرى الأربعون لثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة".

استناداً على هذه المعطيات، وكون العملة المتداولة في الإدعاء تحمل تاريخ قيام حراك الفاتح 1969 وتاريخ العيد العاشر لحراك الفاتح 1979، 

فإن هذا ينفي أن تكون هذه الصورة تعود لـ دينار الذهب الليبي.

يذكر أن السلطات الليبية كانت لا تزال تستعد للدفع بعملة ذهبية موحدة لقارة أفريقيا حيث كان من المفترض أن تحل محل الدولار عند قيام حراك 17 فبراير عام 2011. 

 

بناءً على ما سبق قرر فريق أنير تصنيف الادعاء على أنه مضلل، لأنه استخدم صورة في غير سياقها من أجل تداول معلومة غير صحيحة.

 

النتيجة

بعد التحري والتحقق من الخبر المذكور أعلاه اتضح لفريق أنير للتحقق أن النتيجة هي:
تقييم أنیر
مضلل

مواضيع أخرى قد تهمك