بعد تحقق فريق أنير من الخبر، اتضح بأن الخبر زائف ولا أساس له من الصحة حيث أنه لم يطرأ تعديل على القانون المتعلق بالزواج، ولم يتم نشر قانون أو قرار يلغي المادة المتعلقة بالزواج من زوجة ثانية في الجريدة الرسمية الليبية. 

إن نصّ القانون المتعلق بالزواج من زوجة ثانية موجود في المادة الثالثة عشرة من القانون (10) لسنة 1984 بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهم، والذي ينص بأنه "يجوز للرجل أن يتزوج بزوجة أخرى بإذن تصدره المحكمة المختصة بعد التأكد من ظروفه الاجتماعية وقدرته المادية والصحية." وهذه المادة المعدّلة في سنة 2015 سارية وقت تداول الخبر. 

وقد خضعت المادة الثالثة عشر لعدة تعديلات عبر السنوات، بينها إضافة شروط للزواج من زوجة ثانية عبر قانون (9) لسنة 2002 ومن ثم حذف الشروط في سنة 2015. وكان أخر تعديل للمادة في سنة 2015 عبر قانون (14) لسنة 2015 بحذف شرط إما موافقة الزوجة الأولى قبل زواج الرجل من زوجة ثانية أمام المحكمة الجزئية المختصة، أو صدور حكم بالموافقة من المحكمة الجزئية المختصة في دعوى تختصم فيها الزوجة. 

وبشكل عام، فإن تفعيل القوانين يتم عبر إجراء قانوني معين، ويتم نشر القانون في الجريدة الرسمية الليبية من قبل وزارة العدل.