تداولت مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي الليبية والعربية خبراً عن تهديد مارك زوكربيرغ بإغلاق فيسبوك وإنستغرام على العالم بسبب تدخل أوروبا في سياسة البيانات. نفس الخبر قد سبق وانتشر على بعض المواقع الناطقة باللغة الإنجليزية كذلك، يصرح بأن زوكربيرغ هدد بإغلاق برامج وتطبيقات شركة ميتا Meta، أي تطبيقات فيسبوك وإنستغرام، في أوروبا.

Correction 

بعد التحقق من المصدر الأصلي الذي جاء منه الخبر، وهو التقرير السنوي المقدم الى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في نهاية سنة 2021 من قبل شركة ميتا Meta التي تتبعها برامج فيسبوك وإنستغرام، وجد فريق أنير بأن الخبر مضلل على أساس أن المصدر الأصلي لم يكن تهديد بإغلاق المواقع، وإنما تعبير عن استياء من السياسيات الحالية وتصريح بصعوبة تقديم خدماتها مستقبلاً ان لم تتغير سياسات حماية البيانات الأوروبية. الخبر أيضا مضلل على أساس أن المصدر الرئيسي لم يكن يتحدث عن اتخاذ هذه الإجراءات حول العالم وإنما كان عن التوقف عن تقديم الخدمات في أوروبا فقط.

الشركة كانت قد ذكرت في التقرير بأنه سيكون من الصعب عليها تقديم خدماتها بشكل كامل على الأراضي الأوروبية، حيث صرحت بأنها لن تتمكن من الاستمرار في الاعتماد على الآليات الحالية لنقل البيانات بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وإن لم يتم تبني نظام نقل بيانات جديد بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، فإن ذلك قد يمنعهم من تقديم عدد من خدماتهم التي من بينها فيسبوك وإنستغرام في أوروبا.

على إثر تداول هذا الخبر، الذي اعتبرته عدة مواقع تهديد تم اخفاؤه في التقرير، صرحت شركة ميتا Meta  "ليست لدينا أي رغبة ولا خطة على الإطلاق في الانسحاب من أوروبا، ولكن الواقع البسيط هو أن ميتا Meta، وعدة شركات ومؤسسات وخدمات أخرى، تعتمد على عمليات نقل بيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية من أجل تشغيل الخدمات العالمية." وقد أضافت بأن الشركات تحتاج الى قواعد دولية واضحة لحماية البيانات على المدى الطويل.

يذكر بأن هذه التصاريح جاءت في سياق خلاف حماية بيانات المستخدمين، وهي مبنية على أساس أن قوانين وسياسات حماية البيانات في أوروبا الحالية هي صارمة تجاه نقل البيانات بين الدول، حمايةً للمستخدم الموجود على الأراضي الأوروبية، حيث أنها تضع معايير صارمة لما يسمح بالشركات بجمعه ونقله من بيانات حول المستخدم، في الوقت الذييعتمد تقديم خدمات فيسبوك وإنستغرام على معالجة بيانات المستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية والتي سياساتها تعطي مساحة أكبر للتصرف في بيانات المستخدم. يذكر أنه في يوليو 2020حكمت محكمة العدل الأوروبية بإلغاء ما يسمى بـ "درع الخصوصية" الذي كان يسمح لشركة ميتا Meta نقل بيانات المستخدمين الأوروبيين بين الأراضي الأوروبية والأمريكية لغرض معالجتها خارج الأراضي الأوروبية، وقد جاء قرار المحكمة بإلغاء القرار لحماية بيانات المستخدمين من الاختراق.