قام فريق أنير بالتحقق من الإدعاء عبر البحث عن أثر للادعاء من مصادر رسمية، ومن خلال التحقق من صواب محتوى الإدعاء عبر التحقق من القوانين المعنية، وأتضح أن الخبر زائف بناء على الآتي:

قام الفريق بالبحث عن أثر للادعاء من مصادر رسمية عبر التحقق من صفحة فيسبوك الرسمية للمحكمة العليا وموقع المحكمة العليا، دون التوصل إلى أي نتيجة، اذ أنه لا وجود لإعلان على صفحة وموقع المحكمة العليا بخصوص قانون جديد أو قائم ينطبق على الادعاء المتداول.

ثم قام الفريق بالبحث عن القوانين المنظمة للعلاقات الشخصية وقانون العقوبات، ولا وجود لقانون ينطبق على الادعاء ولا لقانون يقترب من الادعاء حد التضليل. 

أما من ناحية إجرائية، فيتم نشر أي قوانين أو قرارات جديدة في الجريدة الرسمية الليبية، وذلك لضمان اعلام الكافة بصدور التشريع. تم التحقق من الجريدة الرسمية العدد 1 السنة الحادي عشرة الصادرة في سنة 2022 (وهي آخر نسخة متوفرة على الانترنت وقت كتابة هذا التحقيق)، ووجدنا أنها لا تتضمن قانون أو قرار يشبه ما تم تداوله. 

ونظراً الى أن المحكمة العليا، وهي محكمة استئناف، تنشر أحكامها من خلال طعون، تم التحقق من الطعون المنشورة على موقع المحكمة العليا الليبية، وهي عدد من الطعون المختارة أخرها تم نشره في سنة 2021، ولا تتضمن الطعون المختارة ما ورد في الادعاء. 

وقد حاول فريق أنير التواصل مع المحكمة العليا عبر وسائل التواصل للحصول على توضيح عن الخبر، من خلال الرسائل الخاصة على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك الأصلية، ومن خلال البريد الالكتروني، وصفحة الاستعلام على الموقع الالكتروني دون نتيجة، اذ لم يتحصل الفريق على رد وقت كتابة هذا التحقيق. 

يذكر أن الادعاء في صورته الحالية كان قد ظهر على صفحة تواصل اجتماعي فيسبوك يوم 16 اغسطس 2022 وانتشر فوراً على نطاق واسع، بحوالي 76 منشور وأكثر من 121 الف تفاعل على صفحات ليبية.