انتشر خبر زائف على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مفاده اصدار المحكمة العليا الليبية قانون: في حالة تم القبض على شخصمتزوج مع فتاة ثانية يفرض عليه أن يتزوجها أو السجن

الادعاء

قمنا برصد ادعاء لأول مرة من هذه الصفحة على موقع فيسبوك والذي نٌشر في 17-اغسطس -2022 على تمام الساعة 10:25 صباحا بتوقيت ليبيا وكان نص الادعاء كالآتي:

"لمحكمة العليا ليبيا

في حالة ثم القبض علي شخص متزوج مع فتاة ثانية يفرض عليه ان يتزوجها في حالة رفض هذا القانون يعاقب بسجن لمدة 6سنوات

مبروك عليكم القانون اجديد #منقول"

حصد الادعاء نحو 22.6 ألف تفاعل و  3.7 الف تعليق حتى تاريخ كتابة هذا المقال 8 اكتوبر 2022

كما رصدنا وجود نفس الإدعاء في العديد من الصفحات الأخرى مثل:

هنا وهنا وهنا 

قمنا في أنير بتقصي حقيقة هذا الادعاء وأسفرت النتائج عن الآتى:

التحقيق

قام فريق أنير بالتحقق من الإدعاء عبر البحث عن أثر للادعاء من مصادر رسمية، ومن خلال التحقق من صواب محتوى الإدعاء عبر التحقق من القوانين المعنية، وأتضح أن الخبر زائف بناء على الآتي:

قام الفريق بالبحث عن أثر للادعاء من مصادر رسمية عبر التحقق من صفحة فيسبوك الرسمية للمحكمة العليا وموقع المحكمة العليا، دون التوصل إلى أي نتيجة، اذ أنه لا وجود لإعلان على صفحة وموقع المحكمة العليا بخصوص قانون جديد أو قائم ينطبق على الادعاء المتداول.

ثم قام الفريق بالبحث عن القوانين المنظمة للعلاقات الشخصية وقانون العقوبات، ولا وجود لقانون ينطبق على الادعاء ولا لقانون يقترب من الادعاء حد التضليل. 

أما من ناحية إجرائية، فيتم نشر أي قوانين أو قرارات جديدة في الجريدة الرسمية الليبية، وذلك لضمان اعلام الكافة بصدور التشريع. تم التحقق من الجريدة الرسمية العدد 1 السنة الحادي عشرة الصادرة في سنة 2022 (وهي آخر نسخة متوفرة على الانترنت وقت كتابة هذا التحقيق)، ووجدنا أنها لا تتضمن قانون أو قرار يشبه ما تم تداوله. 

ونظراً الى أن المحكمة العليا، وهي محكمة استئناف، تنشر أحكامها من خلال طعون، تم التحقق من الطعون المنشورة على موقع المحكمة العليا الليبية، وهي عدد من الطعون المختارة أخرها تم نشره في سنة 2021، ولا تتضمن الطعون المختارة ما ورد في الادعاء. 

وقد حاول فريق أنير التواصل مع المحكمة العليا عبر وسائل التواصل للحصول على توضيح عن الخبر، من خلال الرسائل الخاصة على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك الأصلية، ومن خلال البريد الالكتروني، وصفحة الاستعلام على الموقع الالكتروني دون نتيجة، اذ لم يتحصل الفريق على رد وقت كتابة هذا التحقيق. 

يذكر أن الادعاء في صورته الحالية كان قد ظهر على صفحة تواصل اجتماعي فيسبوك يوم 16 اغسطس 2022 وانتشر فوراً على نطاق واسع، بحوالي 76 منشور وأكثر من 121 الف تفاعل على صفحات ليبية. 

النتيجة

بعد التحري والتحقق من الخبر المذكور أعلاه اتضح لفريق أنير للتحقق أن النتيجة هي:
تقييم أنیر
زائف

مواضيع أخرى قد تهمك