الادعاء
قمنا برصد ادعاء لأول مرة من هذه الصفحة على موقع فيسبوك والذي نٌشر في 5-اكتوبر -2022 على تمام الساعة 2:45 مساءُ بتوقيت ليبيا وكان نص الادعاء كالآتي:"جامعات في ليبيا
تعليمات صارمه
يمنع منعا باتا جلوس طالب مع طالبة داخل الحرم الجامعي وفي حال حدوث ذلك سيتم ابلاغ الشرطة واهالي الطلبة وفي حال وجود علاقة غير شرعية بينهما سيتم عقد قرانهما وتكاليف زواج ستكون على حساب الجامعة..
حصد الادعاء نحو 1.7 ألف تفاعل و 544 تعليق حتى تاريخ كتابة هذا المقال 12 اكتوبر 2022
إ
كما رصدنا وجود نفس الإدعاء في العديد من الصفحات الأخرى مثل:
لى جانب هذا اكتشفنا أن الإدعاء منتشر بسياق مشابه في العديد من صفحات الدول المجاورة في المنطقة العربية مثل مصر و العراق و سوريا على موقع فيسبوك هنا وهنا وهنا وهنا
قمنا في أنير بتقصي حقيقة هذا الادعاء وأسفرت النتائج عن الآتى:
التحقيق
قمنا في أنير بتقصي حقيقة هذا الإدعاء و أسفرت النتائج عن الآتي:
اتضح لأنير أن هذا الإدعاء زائف، فبالرغم من تداول الخبر محلياً وإقليمياً بشكل واسع، إلا أننا لم نجد بياناً على صفحة فيسبوك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية وصفحة وزارة التربية والتعليم ليبيا الموثقة بالعلامة الزرقاء، كما يعتبر التشابه بين محتوى نص الإدعاء المتداول في ليبيا ونص الإدعاءات المتداول في الدول العربية والتي نُشرت جميعها في الخامس و السادس من أكتوبر الحالي دليلاً على عدم صحته.
يجب التنويه أنه لم يصدر حتى هذه اللحظة بيان رسمي من الوزارة يفيد تأكيدها أو نفيها للادعاءات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
النتيجة
مواضيع أخرى قد تهمك
-
مضلل2023/02/05 محلي, دولي, ثقافة إيناس المزينيمضلل: ليبيا لم تفز بجائزة أفضل جودة زيت زيتون في العالم 2022انتشر خبر مضلل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مفاده فوز ليبيا بجائزة أفضل جودة زيت زيتون في العالم بدولة ألمانيا
-
زائف2022/11/15 محلي إيناس المزينيزائف: "هيئة الاتصالات تؤكد قرار حجب تطبيق تيك توك في ليبيا"انتشر خبر زائف على صفحات ليبية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مفاده قيام هيئة الاتصالات بتأكيد قرار حجب تطبيق تيك توك في ليبيا
-
مضلل2026/03/29 قانوني أمجد خرواطمضلل: قانون دخول السيارات إلى تونس ليس جديداً ولا يخص الليبيين فقطانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاء يروّج لوجود “قانون تونسي جديد” صدر في 2026 يخص الليبيين فقط، وينص على منع قيادة السيارة من غير صاحبها حتى مع وجود توكيل، مع فرض غرامات وحجز المركبات.