زائف: لا صحة لإيقاف الدراسة للعام 2026–2027 والقرار المتداول مزور
زائف

زائف: لا صحة لإيقاف الدراسة للعام 2026–2027 والقرار المتداول مزور

تداولت صفحات على فيسبوك صورة قرار منسوب إلى وزارة التربية والتعليم بالحكومة الليبية، يزعم إيقاف الدراسة في جميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2026–2027، لكن الوزارة نفت صحة القرار وأكدت أنه مزور.


الادعاء

رصد فريق أنير الادعاء عبر هذه الصفحة على فيسبوك، بتاريخ 18 نوفمبر 2026، الساعة 18:39، وكان عبارة عن صورة للوثيقة المذكورة، مرفقة بنص جاء فيه:

"🔴 #عاجل | وزير التربية والتعليم يصدر القرار رقم (325) لسنة 2026 بشأن إيقاف الدراسة بجميع المراحل التعليمية في المدارس العامة والخاصة للعام الدراسي 2026-2027، وذلك إلى حين اعتماد الخطة الدراسية الجديدة وتعميمها رسميًا. ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره."

حصد الادعاء نحو 649 تفاعلًا، و60 تعليقًا، و34 مشاركة، إضافة إلى 30.5 ألف مشاهدة حتى وقت التقاط لقطة الشاشة.

كما رصدنا تداول الوثيقة والادعاء ذاته في منشورات أخرى، منها هنا، وهنا، حيث أُعيد نشر صورة القرار مع عبارات تزعم وقف الدراسة في المدارس العامة والخاصة بالمنطقة الشرقية.

قمنا في أنير بتقصي حقيقة هذا الادعاء وأسفرت النتائج عن التالي:

التحقيق

بعد التحقق، تبين لفريق أنير أن الوثيقة المتداولة مزورة، ولا تمثل قرارًا نافذًا بإيقاف الدراسة للعام الدراسي 2026–2027، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم بالحكومة الليبية عبر صفحتها الرسمية بتاريخ 18 نوفمبر 2026، وما نقلته وسائل إعلام عن وزير التربية والتعليم بشأن الوثيقة.

بدأ فريق أنير التحقق من خلال فحص صورة القرار المتداول ومقارنتها بنسخة سابقة من قرار منسوب إلى الوزارة، وهي القرار رقم (68) لسنة 2025 بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2025–2026. واستخدم الفريق النسخة المرفقة للمقارنة بين بنية الوثيقتين وبياناتهما الأساسية.

وبالمقارنة بين الوثيقتين، لاحظ فريق أنير تشابهًا في القالب العام والتصميم، بما يشمل الترويسة والأختام ومواضعها والتوقيع الموجود أسفل المستند. إلا أن التدقيق في تفاصيل الترويسة كشف عن اختلاف واضح؛ إذ تظهر عبارة «الحكومة الليبية» في أعلى الوثيقة المتداولة منقوصة وغير مكتملة مقارنة بظهورها في القرار السابق رقم (68) لسنة 2025، حيث تظهر العبارة كاملة وواضحة. ويشير هذا الاختلاف في أحد العناصر الأساسية للترويسة، إلى جانب بقية التغييرات في بيانات الوثيقة، إلى إجراء تعديل رقمي على النسخة المتداولة، وليس مجرد اختلاف في جودة التصوير أو وضوح الصورة.

كما لاحظ الفريق تغيير البيانات الأساسية للوثيقة؛ إذ تحول رقم القرار من (68) لسنة 2025، المتعلق بتحديد مواعيد الدراسة والامتحانات، إلى (325) لسنة 2026، الذي يزعم وقف الدراسة للعام 2026–2027، مع تغيير مضمون القرار وتاريخه، والإبقاء على أجزاء من القالب والتصميم السابق.

ولم يعتمد فريق أنير على المقارنة البصرية وحدها، بل راجع ما نشرته الجهة المنسوب إليها القرار. ففي 18 نوفمبر 2026، نشرت وزارة التربية والتعليم بالحكومة الليبية عبر صفحتها الرسمية بيانًا بعنوان «بيان نفي وتوضيح»، نفت فيه صحة الأخبار المتداولة عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء العام الدراسي، وأكدت أن هذه الأخبار «عارية عن الصحة».

وأرفقت الوزارة في منشورها صورة الوثيقة المتداولة وعليها ختم أحمر واضح يحمل عبارة «مزور»، كما دعت الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين إلى تحري الدقة والمصداقية وعدم الانسياق وراء الشائعات، وحثتهم على متابعة صفحتها الرسمية والصفحات الرسمية لمراقبات التربية والتعليم بالبلديات للحصول على القرارات والإعلانات المتعلقة بسير العملية التعليمية. ويمكن الاطلاع على مضمون البيان من هنا.

سياق تداول الوثيقة

جاء تداول الوثيقة في ظل حالة من الارتباك التي شهدها قطاع التعليم على خلفية اعتصامات وإضرابات المعلمين ومطالبهم المتعلقة بالمستحقات المالية والحقوق الوظيفية، وما رافق ذلك من تعثر انتظام الدراسة في عدد من المؤسسات التعليمية. وأشارت تغطية وكالة رويترز عن إضراب المعلمين في ليبيا، المنشورة في 1 أكتوبر 2026، إلى أن الإضراب شمل مدارس في مناطق مختلفة، وأن الاحتجاجات بدأت مع الموعد المقرر لعودة الدراسة في 13 سبتمبر.

وفي 17 نوفمبر 2026، أعلنت نقابات وحراك ومراقبو التربية والتعليم التوصل إلى اتفاق مع جهات حكومية يقضي برفع الاعتصام واستئناف الدراسة يوم الأحد التالي، مع منح مهلة لتنفيذ بنود الاتفاق، التي شملت صرف دفعة من الفروقات المالية واستكمال معالجة عدد من مطالب المعلمين. ويمكن الاطلاع على تفاصيل الاتفاق كما نقلتها وكالة الأنباء الليبية.

وبذلك، فإن وجود اعتصامات وتعثر الدراسة في بعض المؤسسات التعليمية، إلى جانب مناقشة ترتيبات بديلة للمواعيد الدراسية والامتحانات، لا يعني صدور قرار عام بإيقاف الدراسة في جميع المدارس العامة والخاصة للعام الدراسي 2026–2027. وقد جاء تداول الوثيقة في ظل هذه التطورات، رغم نفي الوزارة صدورها ووصفها النسخة المتداولة بأنها مزورة.

بناءً على ما سبق، قرر فريق أنير تصنيف الادعاء على أنه زائف، إذ نفت وزارة التربية والتعليم بالحكومة الليبية صحة الأنباء المتداولة بشأن إيقاف الدراسة للعام الدراسي 2026–2027، ونشرت صورة الوثيقة المتداولة بعبارة «مزور». وأظهرت المقارنة بين الوثيقة المتداولة وقرار سابق رقم (68) لسنة 2025 تشابهًا في القالب العام، مقابل تغيير رقم القرار وموضوعه وبياناته. وعليه، فإن تقديم الوثيقة باعتبارها قرارًا نافذًا بوقف الدراسة في المدارس العامة والخاصة غير صحيح.

النتيجة

بعد التحري والتحقق من الخبر المذكور أعلاه اتضح لفريق أنير للتحقق أن النتيجة هي:
تقييم أنیر
زائف

مواضيع أخرى قد تهمك