اتضح أن الادعاء زائف، حيث كشف التحليل البصري للصورة المرفقة أنها مزيفة ومولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي وليست صورة حقيقية إذ تظهر الحشود بوجوه غير حقيقية تفتقر للملامح البشرية الطبيعية ولا تمثل أي شخصيات ليبية رسمية معروفة كما تبدو قضبان السياج في الخلفية مولدة بشكل غير طبيعي وغير متصلة بمدخل المحكمة، بالإضافة إلى وجود تداخل مشوه بين علم ليبيا وعلم "المثلية" مما غير الألوان الأصلية للعلم الليبي بشكل يشير بوضوح إلى تشوهات مولدات الذكاء الاصطناعي:

 وبالتوازي مع ذلك، كشفت المقارنة مع الهوية البصرية الرسمية للمحكمة وجود أخطاء في اللافتة الزرقاء التي ظهرت في صورة الادعاء بترتيب كلمات خاطئ يبدأ بعبارة (ICC International Court)، في حين أن اللافتة الحقيقية الموثقة في حسابات المحكمة تبدأ بعبارة (Cour pénale internationale) متبوعة بـ (International Criminal Court)، علاوة على اختلاف نوعية الأرضية التي ظهرت لامعة ورخامية بعكس الأرضية "المطفية" الحقيقية، واختفاء شعار المحكمة من الحائط الأيمن للمدخل، مع تباين واضح في عدد وترتيب نوافذ المباني المحيطة:

 وهي خصائص رصدناها أيضاً في عدة صور أخرى تنشرها نفس الصفحة وتعتمد فيها على التزييف عبر الذكاء الاصطناعي:

كما قادنا البحث بالكلمات المفتاحية إلى بيان رسمي منشور على الموقع الإلكتروني لـ المحكمة الجنائية الدولية (ICC) يخص قضية خالد محمد علي الهيشري، تبين من خلاله أن التهم الموجهة إليه تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب شملت القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي داخل سجن معيتيقة، ولم يرد في ملف القضية أو تهم الادعاء أي ذكر لـ تغيير الجنس أو الحريات الشخصية كما وأوضحت وكالة الأنباء الليبية (وال) بتاريخ 2 ديسمبر 2025 أن الهيشري هو أول متهم ليبي يتم تسليمه لعهدة المحكمة بموجب أمر قبض صادر في يوليو 2025، مؤكدة أن ملاحقته تمت بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان (تعذيب وقتل) بين عامي 2015 و2020، وهو ما ينفي صلة القضية بالقيم الثقافية أو الحريات الشخصية كما روجت الإشاعة.

فيما أظهرت مراجعتنا لـ نظام روما الأساسي (المعاهدة المنشئة للمحكمة) وتحديداً المادة 7 الفقرة 3، أن المحكمة تعتمد تعريفاً مقيداً لنوع الجنس يشير حصراً إلى "الذكر والأنثى" ولا تملك ولاية قانونية للنظر في قضايا تغيير الجنس" كقضية حريات مستقلة وهذا السياق القانوني يفسر أن المعلومات المتداولة تم تحريفها وربطها بحدث تسليم الهيشري بهدف استثارة الرأي العام وتصوير المحكمة كأداة ضغط سياسي واجتماعي.

كما لم يقدنا البحث العكسي والتحقق من الحسابات الرسمية لمحكمة الجنايات الدولية على منصتي فيسبوك واكس إلى أي نتيجة بشأن الصورة المرفقة مع الادعاء، حيث تبين أنها لم تنشر عبر المنصات الرسمية للمحكمة، مما يؤكد أن الصورة مفبركة. 

وبناءً على ما سبق فإن الادعاء المتداول زائف.