بعد التحقق، تبين أن الادعاء مضلل، فبالعودة إلى الصفحة الرسمية لوزارة الاقتصاد والتجارة، تبين أن هذا القرار لا أساس له من الصحة، فقد نشرت الوزارة توضيح تنفي فيه هذا الخبر. 

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة، إن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسم استهلاك على السلع المستوردة لا يعدو كونه مقترحاً تمت دراسته بناءً على طلب من عدد من أصحاب المصانع الوطنية، وذلك في إطار حماية الصناعة الليبية والمنتَج المحلي من ظاهرة الإغراق. 

وأوضحت الوزارة، أن هذا المقترح تم تحويله إلى رئاسة الوزراء للنظر فيه ضمن سياق دراسة السياسات الاقتصادية، دون أن يُتخذ بشأنه أي قرار رسمي حتى تاريخه. وأضافت: "أن إصدار قرار بفرض مثل هذه الرسوم ليس من اختصاص وزير الاقتصاد والتجارة، بل يتم وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة ويصدر بقانون."

تصريح وزارة الاقتصاد والتجارة 

وشددت الوزارة بشكل قاطع أنه لا يوجد أي توجه في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، لفرض ضرائب جديدة على السلع المستوردة، ودعت المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتوخي الدقة قبل تداول الأخبار. 

بناء على ما سبق قرر فريق أنير تصنيف الادعاء على أنه مضلل.