اتضح لأنير أن الادعاء زائف، إذ لم نجد أي قرار رسمي جديد صدر بهذا الشأن، كما لم يتم الإعلان عن أي تعديل قانوني يفرض عقوبات بالسجن أو غرامات مالية بهذه القيم. 

وبالاطلاع على قانون العقوبات الليبي المنشور على الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي، تبيّن أن المادة 512 المتعلقة بالقسوة على الحيوان تنص على أن كل من قسا على حيوان أو أساء معاملته دون مبرر يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دانانير، وهو ما يختلف تمامًا عن العقوبات المتداولة في الادعاء. 

صورة: نص قانون المادة 502 من قانون العقوبات الليبي

كما انه عند مراجعة النصوص القانونية المنشورة على مواقع التشريعات الليبية مثل موقع المجمع القانوني الليبي (وهو مؤسسة مجتمع مدني غير ربحية تأسست في 22 فبراير 2022، بهدف تقديم خدمة أرشفة ونشر التشريعات الليبية بشكل رقمي ومنظم)، لم نحد أي تعديلات حديثة على هذه المادة أو إصدار قانون جديد ينص على العقوبات المذكورة. 

صورة: لقطة شاشة من موقع المجمع القانوني

وفيما يتعلق بمصدر الادعاء، أظهر تتبّع انتشار المنشور عبر أداة Meta Content Library—التي تتيح البحث في المحتوى المنشور على منصات Meta—أن أقدم النسخ المتداولة من الادعاء تعود إلى تاريخ 27 مارس 2026.

كما قاد البحث بالكلمات المفتاحية إلى مقال منشور على موقع قناة العربية بتاريخ 28 مارس 2026، تناول تفاعل المستخدمين مع واقعة الاعتداء على الحيوانات داخل حديقة بوسليم، حيث تضمّن أحد التعليقات دعوة إلى “سن قانون جديد يفرض غرامة مالية وسجن ضد كل من يتعمّد الاعتداء على الحيوانات أو تخريب الحديقة”. مما قد يرجّح أن الادعاء المتداول قد نشأ من هذا الطرح أو مطالبات مشابهة، قبل أن يُعاد نشره لاحقًا بصيغة توحي بوجود قانون قائم بالفعل.

صورة: لقطة شاشة للمقال على موقع قناة العربية

النتيجة: 

بناءً على ما سبق، قرر فريق أنير تصنيف الادعاء على أنه زائف، لأنه ينسب إلى القانون الليبي عقوبات غير موجودة، ويزعم صدور قانون جديد دون أي إعلان رسمي أو نص قانوني يثبت ذلك.