اتضح لأنير أن الادعاء مضلل، إذ أن ما يتم تداوله ليس قانونًا جديدًا صادرًا في 2026، كما أنه ليس موجهًا لليبيين تحديدًا، بل هو إجراء ديواني معمول به منذ سنوات ينظم إدخال وسياقة جميع السيارات الأجنبية داخل تونس. 

وتوضح الديوانة التونسية على موقعها الرسمي أن السيارة الأجنبية تُسجَّل عند الدخول، ويتم منحها رخصة جولان باسم المنتفع، كما أنه في حال كانت السيارة على ملك شخص آخر، يتوجب تقديم توكيل قانوني مُعرّف بالإمضاء. أي أنه أنه عند دخولك إلى تونس بسيارة تملكها أو لديك فيها توكيل، يتم تسجيل السيارة في الديوانة باسم السائق على جواز السفر، وبعد التسجيل لا يمكن قيادتها من طرف شخص آخر إلا وفق الضوابط المنظمة لذلك.

كما يبيّن الموقع الرسمي للديوانة أن هذه الإجراءات تُطبق على جميع السيارات الأجنبية، بما في ذلك سيارات التونسيين المقيمين بالخارج، وليس على الليبيين فقط، مما ينفي الادعاء بأنها قوانين موجهة ضد جنسية معينة. 

وتجدر الإشارة إلى أن تجارب بعض المسافرين تفيد بأنه، رغم وجود هذه الإجراءات، قد يتم في بعض الحالات وخاصة الإنسانية منها، التعامل بمرونة لتسهيل التنقل، مثل السماح بقيادة السيارة من طرف شخص آخر مرافق لصاحبها أثناء الرحلة، دون أن يغيّر ذلك من الإطار القانوني العام المعمول به.

أما بخصوص الغرامة المزعومة البالغة 2000 دينار تونسي، أو الادعاء بوجود سيارات ليبية محجوزة لدى الديوانة، فلم نعثر على أي بيان رسمي من الديوانة التونسية أو أي جهة حكومية يؤكد هذه المزاعم بالشكل المتداول.

الاطلاع على مزيد من التعليمات الخاصة بدخول السيارات إلى تونس الرجاء الاطلاع على موقع الـ الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية

بناءً على ما سبق، قرر فريق أنير تصنيف الادعاء على أنه مضلل، لأنه قدّم إجراءً ديوانيًا معمولًا به منذ سنوات على أنه “قانون تونسي جديد 2026” موجّه ضد الليبيين، بينما توضح المصادر الرسمية أن القاعدة عامة وتشمل جميع السيارات الأجنبية.