انتشر خبر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مفاده؛ نقل دولة مصر للمياه الجوفية الليبية إلى أراضيها عن طريق نهر صناعي. 



الادعاء

قمنا برصد الادعاء لأول مرة من هذه الصفحة على موقع فيسبوك والذي نٌشر في 25 مايو 2024 على تمام الساعة 10:39 مساءً بتوقيت ليبيا وكان نص الادعاء كالآتي: "#مصر تبدأ في تنفيذ نهرها الصناعي لنقل المياه من حوض #الكفرة للمدن #المصرية. عبر هذه الأنابيب العملاقه ستصل المياه الى صحراء مصر لاستصلاح ملايين الهكتارات الموجهة لزراعة المحاصيل الكبرى وخضروات موجهة للتصدير فهل بدأت مصر في سرقة المياه الجوفية الليبية؟"

حصد الادعاء نحو 389 تفاعل حتى تاريخ كتابة هذا المقال 27 مايو 2024م. كما رصدنا وجود نفس الإدعاء في العديد من الصفحات الأخرى مثل:هنا هنا هنا كما رصدنا وجود نفس صورة الإدعاء متداولة بشكل واسع منذ عام 2022:

قمنا في أنير بتقصي حقيقة هذا الادعاء وأسفرت النتائج عن الآتى:

التحقيق

اتضح لأنير أن هذا الادعاء مضلل؛ حيث قادنا البحث بالكلمات المفتاحية عن الإدعاء في محرك بحث قوقل إلى موقع water.fanack الذي يفيد بأن حوض الحجر الرملي النوبي هو حوض مشترك يمتد على مساحة تزيد على 2,2 مليون كيلومتر مربع، منها أكثر من 760 ألف كيلومتر مربع في ليبيا، و 828 ألف كيلومتر مربع في مصر، و 376 ألف كيلومتر مربع في السودان و235 ألف كيلومتر مربع في تشاد، وتم تشكيل هيئة مشتركة لدراسة وتطوير الخزان بين ليبيا ومصر في عام 1989.

حوض الحجر الرملي النوبي

وفي سياق متصل، أفاد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة Future of Egypt المسؤول عن مشروع "مستقبل مصر" على صفحته الرسمية في منصة فيسبوك بأن المشروع يعتمد على المياه الجوفية ومعالجة مياه الصرف في محطة الحمام وأفاد الجهاز بأن المنطقة تتمتع بخزان غرب الدلتا الجوفي المتجدد، بالاضافة إلى خزان الحجر الرملي النوبي. يذكر بأن حوض الحجر الرملي النوبي هو حوض مشترك يمتد على مساحة تزيد على 2,2 مليون كيلومتر مربع، منها أكثر من 760 ألف كيلومتر مربع في ليبيا، و 828 ألف كيلومتر مربع في مصر، و 376 ألف كيلومتر مربع في السودان و235 ألف كيلومتر مربع في تشاد، وتم تشكيل هيئة مشتركة لدراسة وتطوير الخزان بين ليبيا ومصر في عام 1989.

وقد صرح موقع المصري اليوم الإخباري في يونيو 2023وخبر إطلاق دولة مصر أضخم مشروعين في الدلتا الجديدة وهما أكبر نهر صناعي في العالم والقناة المائية لري مشروع مستقبل مصر الزراعي.

علاوة على ذلك وفي عام 1991، تم توقيع اتفاقية بين ةليبيا ومصر وتشاد والسودان لإنشاء هيئة مشتركة لتنمية مياه الخزان، ووضع معايير متفق عليها لتوزيع موارد مياه الخزان ومن بينها النسبة المئوية من أراضي هذا الخزان بكل بلد عضو بهذه الهيئة، والتي تبلغ 38% في مصر و17% في ليبيا، معيار عدد السكان الذي بموجبه تأتي مصر في صدارته وليبيا في آخره، معيار نسبة الاعتمادية المائية. بناءً على ما سبق قرر فريق أنير تصنيف الادعاء على أنه مضلل، لأن الحوض النوبي هو حوض مشترك بين ليبيا ومصر والسودان وتشاد ولا يقتصر فقط على الدولة الليبية.

النتيجة

بعد التحري والتحقق من الخبر المذكور أعلاه اتضح لفريق أنير للتحقق أن النتيجة هي:
تقييم أنیر
مضلل

مواضيع أخرى قد تهمك