بعد التحقق، تبين أن الادعاء زائف، فبالعودة إلى الموقع الرسمي للديوانة التونسية، لا وجود لأي منشور جديد أو تعديلي لقانون المتعلق يتراتيب العملة والصرف. 

ووفق القانون الساري حاليا، فأنه لايمكن للمسافرين غير المقيمين بالبلاد التونسية إعادة تصدير مبلغ يفوق ما يقابل خمسة آلاف (5000) دينار تونسي في شكل أوراق نقدية تمّ إستترادها من قِبلهم إلاّ إذا تمّ القيام عند دخولهم إلى التراب التونسي بتصريح بتوريد العملات التي بحوزتهم وتحصلوا في شأنها على تصريح كتابي مؤشر عليه من قبل مصالح الديوانة عند الدخول. 

علاوة على ذلك، حسب منشور مصلحة الجمارك الليبية بتاريخ 21 يناير2025، فأنه لا يمكن إخراج أكثر من ما يعادل 5000 دينار تونسي نقدًا إلا بتصريح عند الدخول إلى تونس. 

 صورة تفسيرية من مصلحة الجمارك الليبية 

هذا ولا توجد أي تصريحات جديدة أو تحديثات لهذه القيم على هذه المواقع الرسمية. 
  
بناءاً على ما سبق قرر فريق أنير تصنيف الادعاء على أنه زائف، حيث إنه لم يغير القانون التونسي سقف الأموال المسموح بحملها أو تحويلها عند السفر إلى تونس من مبلغ 5000 دينار تونسي إلى 1000 دينار تونسي.