اتضح لأنير أن هذا الادعاء زائف حيث قمنا بالتحقق من من الموقع الرسمي  والحساب الرسمي الموثق لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على منصتي فيسبوك وتويتر بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا "عبد الله باتيلي " على منصة تويتر ولم نجد ما يتعلق بصحة القائمة النهائية لحكومة الاستحقاق الوطني الليبية. 

كما تم تداول ذات المقترح المزور على منصة فيسبوك في 29 سبتمبر 2023،  مثل: هنا وهنا وهنا :

علاوة على ذلك، أفاد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في إحاطة أمام مجلس الأمن 18 ديسمبر 2023 (في بث مباشر-الأمم المتحدة) بأنه تم توجيه دعوات رسمية إلى رؤساء المؤسسات الرئيسية الخمسة في ليبيا، وهي المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والجيش الوطني الليبي، لحضور اجتماع في الفترة المقبلة بهدف تسوية الخلافات السياسية التي تعرقل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وفي بيان صادر عن البعثة، فإنه خلال هذا الاجتماع التحضيري سوف يتباحث الممثلون الذين ستتم تسميتهم من جانب المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي بشأن موعد اجتماع قادة مؤسساتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله، وتحديد المسائل العالقة التي يتوجب حلها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب.

كما دعا المبعوث الأممي في ليبيا في بيان البعثة بمناسبة الذكرى السنوية لاستقلال ليبيا 24 ديسمبر 2023، الأطراف الليبية تسمية ممثليهم للاجتماع التحضيري دون تأخير والتوصل إلى توافق بشأن تشكيل حكومة موحدة. 

يجدر الذكر أنه هذه ليست القائمة المزورة الأولى التي يتم تداولها على وسائل التواصل الإجتماعي، حيث تم تداول قائمة مزورة بأسماء حكومة جديدة في ليبيا في 21 نوفمبر 2023، 

بالإضافة إلى اتفاقية سياسية مزورة كانت قد نُشرت في 12 نوفمبر 2020 وقد أفادت البعثة عندها بأن محاولات تهدف إلى التضليل وأن أي معلومات غير منشورة على موقعها البعثة الرسمي  وصفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي تعتبر مزورة و تهدف إلى تضليل الرأي العام. 

وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون عقدها.

بناءً على ما سبق قرر فريق أنير تصنيف الادعاء على أنه زائف لعدم وجود أي أدلة تدعمه.