نستعد هذه الأيام لحدث مهم بالنسبة لنا كمواطنين ليبيين إذ يعتبر هذا الحدث من أهم الأحداث التي قد تواجه جيلنا، نحن الذي عاصرنا الثورة وما تبعها من متغيرات سياسية أثرت فينا كأشخاص وجعلتنا بالحال الذي نحن عليه الأن.

تجرى الانتخابات الرئاسية يوم الرابع والعشرين من هذا الشهر، وقد بدأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتجهيز لها من مدة ليست بالقصيرة، كان ذلك بالبدء في تسجيل الناخبين المقيمين، من ثم تسليم البطاقات الانتخابية لهم كل على حسب مركزه الانتخابي. بدأ السؤال بعدها "ماذا عن الناخبين غير المقيمين؟"، لنتفاجأ بعدها أن المفوضية قامت يوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الماضي بإرسال بريد إلكتروني إلى كل الأشخاص المسجلين في منظومة التصويت بالخارج، ليكون السؤال هنا لما المفاجأة؟

قبل هذا دعونا نستذكر بعض التحفظات التي سجلت على المفوضية والتي منها:

تعرض صفحة المفوضية الرسمية على فيسبوك للاختراق

كان ذلك يوم السادس عشر من نوفمبر الماضي إذ عبرت المفوضية أن صفحتها الرسمية قد تعرضت للاختراق، وكان ذلك بكتابة خبر تقر فيه باستبعاد أحد المرشحين الرئاسيين، تم بعدها حذف هذا الخبر تابعة له بمنشور على صفحة الفيسبوك الخاصة بها وكان وفق الآتي:يتم طرح العديد من التساؤلات هنا منها مدى صحة هذا الخبر وهل أن صفحة المفوضية قد تعرضت للاختراق فعلًا، خصوصًا مع القدر الكبير الذي تتبعه فيسبوك في حماية بيانات المستخدمين من مثل هذه الانتهاكات وأن الصفحة الرسمية للمفوضية موثقة لديهم، إذ يتبادر إلى الأذهان التشكيك في طبيعة الخبر وأن ما قامت به المفوضية ما هو إلا احتواء لرد الفعل على قبول أوراق أحد المترشحين.

يذكر أن هناك بعض الموظفين الذي انهوا عملهم في المفوضية ولا زالوا يحتفظون بحقوق إدارة الصفحة إلى هذه اللحظة.

نشر صور البطاقات الانتخابية

شاهدنا بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بمسابقات لتشجيع الناس بالمبادرة لاستلام البطاقات الانتخابية الخاصة بهم، ذلك بالتقاط صورة للناخب مع بطاقته مع حثهم على عدم إظهار البيانات الشخصية لحامل البطاقة، حيث يعتبر هذا من البوادر المجتمعية الإيجابية، لكن ما خفي عنهم أنه من خلال "QR Code" أو كما يطلق عليه باللغة العربية "رمز الاستجابة السريعة" الذي يتم قراءته من خلال كاميرا الهاتف أو أحد البرامج المخصصة لذلك، من خلال قراءة هذه الشفرة يظهر لنا رمز معين مشفر، إذا ما قمنا بفك هذا التشفير تظهر لنا بيانات بطاقات الناخب بالإضافة إلى بيانات أخرى منها الرقم الوطني ورقم بطاقة الناخب.

يمكننا إلقاء اللوم هنا على المفوضية ذلك لعدم قيامها بتوعية الناس على مخاطر مشاركة صور البطاقة الانتخابية ما قد يترتب عليها من ذلك.

المفأجاة

كانت المفاجأة هنا من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى جميع المسجلين في القوائم الانتخابية في الخارج دون الالتفات إلى خصوصية الناخب، ذلك أنها أرسلت إلى جميع الناخبين في آن واحد دون إخفاء البريد الإلكتروني للناخبين.

نستغرب هنا هذا التصرف من قبل المفوضية خصوصًا مع وجود قسم كامل لتقنية المعلومات والذي بدوره يفترض أن يكون المسؤول على سياسة أمن المعلومات وطريقة العمل من ناحية إلكترونية ورقمية. كان يمكن إرسال البريد الإلكتروني لجميع الأشخاص في وقت واحد عن طريق البرامج المخصصة لذلك والتي تدعى "Mass Mailing" أو المراسلات الجماعية والتي تساعد بدورها في إرسال مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني في وقت واحد لكن كل على حدة.

هذا التصرف التي قامت به المفوضية يمكن أن يهدد السلامة الإلكترونية للأفراد من خلال تعرضهم إلى الرسائل المزعجة أو رسائل التصيد أو محاولة الدخول إلى المواقع الإلكترونية المرتبطة بهذه العناوين تاركًا المجال للمتربصين في محاولة الإيقاع بهم.

نرى أيضًا أن المفوضية قامت بحجب التعليقات على جميع منصات التواصل الاجتماعي والتي منها فيسبوك وتويتر، إذ يعتبر هذا الأمر مناهض لحق التعبير خصوصًا مع قرب موعد الانتخاب، أيضًا تقوم المفوضية بعملية حظر كل من قام بمشاركة منشوراتهم معقبًا عليها بنص تهكمي أو هزلي ضاربين مبدأ حرية التعبير عرض الحائط.

يبقي السؤال هنا عن مدى إمكانية المفوضية بالالتزام بمعايير السلامة والخصوصية مستقبلًا في أيام الاقتراع وجهوزيتها لذلك.