قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، بعد طرحه كمسودة عام 2021 تم اعتماده من قبل مجلس النواب بالإجماع في سبتمبر 2022 ليكون القانون رقم (5) من سنة 2022.

• السياق، المسودة والقانون

تم طرح المسودة الخاصة بالقانون مساء يوم الاثنين 25 أكتوبر 2021، ومنذ كونه مجرد مسودة قامت العديد من المؤسسات العاملة في مجال التقنية وحقوق الإنسان بدراسة مشروع "قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية"، وبعد الاطلاع عليه تبين أن هنالك العديد من الاخلالات الحقوقية في الكثير من المواد مع ضبابية المفاهيم وعموم التعريفات و ركاكة الصياغة، ومنذ ذلك الحين خاطبت هذه المؤسسات البرلمان بالانتهاكات الحقوقية ولكن بدون جدوى ليعتمد مجلس النواب القانون بشكل رسمي في سبتمبر 2022.

• 2021

قمنا في أنير بنشر مقالة: قانون الجرائم الإلكترونية – بعبع جديد لتكميم الأفواه في أكتوبر 2021 بعد انتشار المسودة الأولية على مواقع التواصل الإجتماعي، كما قامت منظمة SMEX بنشر مقالة: قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الليبي الجديد: تشريع القمع في نوفمبر 2021.

كذلك قامت منظمة Access Now بنشر عريضة موقعة بأكثر من 30 منظمة تحت عنوان: منظمات حقوقية تطالب السلطات الليبية بسحب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في 10 نوفمبر 2021.

• 2022

قمنا بداية بنشر مقالة: قانون مكافحة الجرائم الالكترونية الليبي - تشريع للقمع وتحصين للقلة الحاكمة في أكتوبر 2022، والتي تم فيها توضيح كل الاختلافات بين المسودة التي تم نشرها في السابق وبين القانون المعتمد مؤخراً، كذلك شرحت المقالة كل ما يخص القانون وما تضمنه من مواد بالتفصيل، كما قامت منظمة SMEX بمشاركة ونشر المقالة على موقعهم الالكتروني في بداية نوفمبر 2022.

أيضاً قامت منظمة Access Now بنشر عريضة أخرى في 10 نوفمبر 2022 بتوقيع اكثر 20 منظمة من تحت عنوان: منظمات حقوقية تطالب مجلس النواب الليبي بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية فورًا، طالبت فيها المنظمات الموقعة مجلس النواب الليبي بإلغاء القانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر في 27 سبتمبر 2022. كما دعت السلطات الليبية إلى عدم تطبيقه بسبب مساسه بصفة مباشرة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وعلى رأسها الحق في حرية التعبير والرأي والحق في حرية التجمع السلمي بالإضافة إلى الحق في الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية. وتمت مشاركتها على موقعنا بنسختيها العربية والإنجليزية.

• حملة مواقع التواصل الاجتماعي (شن ليه؟ وشن عليه؟)

تزامناً مع اعتماد هذا القانون قمنا في أنير بإنشاء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي استمرت طيلة شهر نوفمبر 2022 تحت عنوان (شن ليه؟ وشن عليه؟) والتي قمنا فيها بشرح سياق 11 مادة وهي تلك التي تضمنت انتهاكات حقوقية وتهديدات لحرية الرأي والصحافة واخلالات للمواثيق الدولية وغيرها من المشاكل من أصل 53 مادة تضمنها القانون.

هذا ملخص بسيط يجمع أرقام المواد المعترضين عليها مع تعليقاتنا العامة، ننوه أنه يمكنكم الرجوع دائما لمنشورات الحملة المُشار لها في الجدول أدناه وذلك بالضغط على (فيسبوك، انستجرام، تويتر) لفهم السياق بشكل أعمق وعلى مستوى أوسع.

• المادة رقم (4) (الاستخدام المشروع لوسائل التقنية): تعتبر مادة تحمل تعابير واسعة وشفافة تعطي امكانية اضافة اي شيء يصب في صالح توجه المنفذ. الأمر الي من الممكن انه يحد من حرية التعبير

• المادة رقم (7) (مراقبة ما ينشر عبر وسائل التقنية الحديثة): تتنافى هذه المادة مع مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته (19) وتخالف هذه المادة أيضاً الإعلان الدستوري الليبي وتحديداً المادتين رقم (7) و (14) منه.

• المادة رقم (8) (حجب المواقع الإباحية أو المخلة بالآداب العامة): تعتبر مادة تفتقر إلى الضوابط، تعطي صلاحيات لغير الجهات المختصة (القضائية) وتفتح مجال للتأويل حسب نصها الفضفاض.

• المادة رقم (9) (حيازة وسائل التشفير) وعقوبتها الواردة في المادة رقم (39): تعتبر مادة قد تعرض بيانات المستخدمين لخطر تسريبها ووصول الأطراف الثالثة لها وتمنعهم من حقهم في حماية بياناتهم الشخصية وتأمنها من خطر الضياع والسرقة إلا لو طلبت ترخيص لاستخدام تطبيق تشفير تحدده الجهة المنفذة.

• المادة رقم (14) (حيازة برامج فك التشفير واستعمالها): تعتبر مادة قمعية وتتدخل في حرية وصول الفرد إلى المعلومة، وافتقارها إلى الضوابط يستبعد احتمالية وجودها لأغراض حماية الدولة والمواطنين.

• المادة رقم (21) (مزج أو تركيب الصوت والصور): تعتبر مادة مهمة للغاية في حماية الأفراد في الفضاء الرقمي، لكن يجب استثناء الشخصيات السياسية منها حتى يعبر المواطنين عن رأيهم وانتقاداتهم وفق ما تضمنته مخرجات لجنة حقوق الإنسان والإعلان الدستوري الليبي.

• المادة رقم (29) (إثارة النعرات العنصرية أو الجهوية): تعتبر مادة تحمل تعابير واسعة وقابلة للتأويل، مع فرصة كبيرة لإيجاد ثغرات وطرق تحايل.

• المادة رقم (34) (تعطيل الأعمال الحكومية): تعتبر مادة جيدة ولكنها بحاجة إلى التقيد بشروط، حتى لا تتحول من مادة لحماية الأعمال الحكومية، إلى وسيلة تعرض هذه الأعمال إلى خطر أكبر.

• المادة رقم (35) (الامتناع عن التبليغ): تعتبر هذه المادة ظالمة والسؤال هنا كيف حيبلغ الفرد لو الكثير من مواد القانون فضفاضة وغير واضحة أساساً؟

• المادة رقم (37) (تهديد الأمن أو السلامة العامة): تعتبر مادة فضفاضة تهدد حرية الإعلام والصحافة والتعبير وتحمل مصطلحات يمكن تأويلها في صالح السلطة المنفذة.

• المادة رقم (47) (التنصت غير المشروع): تعتبر مادة غير محكمة وبحاجة إلى ضبط، بعد مراجعة المواد التي تتعارض مع مضمونها، سواء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أو المادة 14 والمادة 7 من الإعلان الدستوري.

يمكنكم دائماً الرجوع لمنشورات حملة مواقع التواصل الاجتماعي عبر الجدول المرفق او من خلال الهاشتاقات المُستخدمة على فيسبوك وانستغرام وتويتر (#قانونمكافحةالجرائمالإلكترونيةالليبي) و (#به_وبعدين؟)

بين الإعلان الدستوري الليبي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكل الانتهاكات التي تم تضمينها في قانون مكافحة الجرائم الالكترونية. فهل يستجيب مجلس النواب؟

قانون مكافحة الجرائم الالكترونية الليبي، #به_وبعدين؟