تداولت بعض صفحات ومجموعات الفيسبوك الليبية و من دول عربية اخرى صور حرائق على أنها صور لحريق في مكة المكرمة وقع بين مساء يوم الأحد الثالث من يناير وصباح يوم الإثنين الرابع من يناير لسنة 2021. وحسب التحقيق لم يقع حريق في مكة المكرمة بهذا التاريخ وتعود الصور المتداولة لحريقين منفردين الأول لجبل عمد بالطائف في السعودية والثاني في منطقة الزرقاء بالأردن اللذان حدثا في شهر سبتمبر الماضي.
الادعاء
تداولت بعض صفحات ومجموعات الفيسبوك الليبية و من دول عربية اخرى صور حرائق على أنها صور لحريق في مكة المكرمة وقع بين مساء يوم الأحد الثالث وصباح يوم الإثنين الرابع من يناير 2021. وتم وصف الحريق بأنه ضخم و من الصعب السيطرة عليه.
التحقيق
قمنا بالتحقق من الإدعاء عبر تحميل الصور المتداولة على محرك بحث الصور لقوقل images.google.com، ووجدنا أن هذه الصور تعود لإحداث مختلفة حصلت في شهر سبتمبر الماضي. حيث تعود احدى الصور لانفجار مستودع أسلحة في منطقة الزرقاء بالأردن ، وتعود إحدى الصور الأخرى لحريق بجبل عمد بالطائف في السعودية .
لم يقع حريق بمكة المكرمة بالتاريخ المذكور وتعود الصور لحادثين متفرقين حصلا في شهر سبتمبر الماضي. الأولى في السعودية والآخر في الأردن.
النتيجة
بعد التحري والتحقق من الخبر المذكور أعلاه اتضح لفريق أنير للتحقق أن النتيجة هي:
تقييم أنیر
زائف
مواضيع أخرى قد تهمك
-
مضلل2024/10/16 اجتماعي حميدة بلقاسممضلل: هذا المقطع قديم ويعود إلى إنقاذ طفل في فلسطين عام 2023انتشر فيديو على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ يظهر قيام شخص في أحد أسواق مدينة طرابلس بعملية إنقاذ طفل قد علق رأسه في نافذة سيارة والدته وكاد أن يفارق الحياة لولا تدخل الشاب السريع في اللحظة المناسبة.
-
مضلل2024/08/10 محلي إيناس المزينيمضلل: لم تعتمد وزارة التربية والتعليم اللغة الصينية في مناهج المرحلة المتوسطة وإنما استحدثت اللغة الفرنسية والإيطالية في التعليم الثانوي فقطانتشر خبر مضلل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مفاده إعتماد اللغة الصينية في المرحلة المتوسطة.
-
زائف2024/10/07 سياسي إيناس المزينيزائف: لم يصدر مجلس النواب قرار بإلغاء ضريبة 27% المفروضة على سعر صرف العملات الأجنبيةانتشر إدعاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشكل واسع مفاده؛ إصدار مجلس النواب قرار إلغاء ضريبة 27% المفروضة على سعر الصرف الرسمي وأن تحديد ضريبة جديدة أو اعتماد سعر الصرف دون ضريبة من مسؤولية مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.