عند تحقق أنير من الخبر، اتضح أن الخبر زائف، حيث أن مصرف ليبيا المركزي نشر على صفحة الفيسبوك خبر ينفي صحة هذا الخبر ويدعو فيه وسائل الاعلام الى الالتزام بالمهنية والموضوعية وتحري الدقة والمصداقية.

ويذكر بأن البنك المركزي البريطاني لا علاقة له بتجميد الأموال، حيث أن مكتب تنفيذ العقوبات المالية التابع للخزانة البريطانية هو الجهة المسؤولة عن تحديد العقوبات المالية والجهات المستهدف تجميد أصولها. ولم يتم تحديث قائمة المستهدفون بالعقوبات المالية منذ شهر فبراير 2022. وتحتوي القائمة الموحدة للعقوبات المالية المستهدفة في المملكة المتحدة على أسماء وتفاصيل عن الأفراد والجهات الليبية المستهدفون بالعقوبات المالية الذين قرر المكتب تجميد أصولهم، ويحدد المكتب في القائمة عدد 44 فرد ليبي، و22 جهة تابعة لليبيا مستهدفون بالتجميد، غير أنه لم يتم إضافة جهة إضافية تابعة لليبيا وقت تداول الخبر العاجل.

ويتبع الخبر المتداول في بعض المصادر الليبية إضافة مضللة عن استخدام الأصول المجمدة لدفع تعويضات نيابة عن ليبيا، وذلك على خلفية نقاش جرى في مجلس العموم البريطاني شهر مارس عن مدى قانونية استخدام الأصول المجمدة لتعويض ضحايا هجمات الجيش الآيرلندي الذي استخدم أسلحة وتمويل ليبي خلال فترة القذافي، غير أن نتيجة النقاش كان عدم قانونية تصرف الحكومة البريطانية في الأصول الليبية المجمدة.

ويذكر أن تجميد مكتب تنفيذ العقوبات المالية البريطاني للأصول الليبية قد جاء عملاً بالفقرة 17 من قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011.