جاء تداول الادعاء في ظل استمرار إضراب المعلمين في عدد من المؤسسات التعليمية، على خلفية مطالب تتعلق بتحسين أوضاعهم المالية والوظيفية، ومن بينها صرف الفروقات المالية المستحقة بموجب قانون التعليم رقم (4) لسنة 2018، وتطبيق جدول مرتبات موحد، وصرف علاوة الحصة وتوفير التأمين الصحي.

وبعد تداول المنشور الذي نسب إليه إعلان التأجيل، نفى الهادي هذه الأنباء في تصريحات خاصة لقناة ليبيا الحدث، وأكد أن ما يجري تداوله بشأن تأجيل بداية العام الدراسي إلى ديسمبر المقبل غير صحيح، موضحًا أن إنهاء إضراب المعلمين مرهون بتنفيذ مطالبهم. ونشرت القناة هذا النفي في منشور بتاريخ 29 أكتوبر 2026، كما نقلته صحيفة المرصد في تقرير بتاريخ 30 أكتوبر 2026.

وبذلك، فإن موقف الهادي المعلن يتمثل في استمرار الإضراب وربط استئناف الدراسة بتنفيذ مطالب المعلمين، وليس إعلان تأجيل العام الدراسي إلى ديسمبر كما ورد في المنشور المتداول.

بناءً على ما سبق، قرر فريق أنير تصنيف الادعاء على أنه زائف، إذ نفى رئيس حراك المعلمين، أشرف الهادي، في تصريحات لقناة ليبيا الحدث، صحة الأنباء المنسوبة إليه بشأن تأجيل بداية العام الدراسي إلى ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن إنهاء الإضراب واستئناف الدراسة مرتبطان بتنفيذ مطالب المعلمين. كما أن تحديد موعد انطلاق العام الدراسي من اختصاص وزارة التربية والتعليم، التي حددت 13 سبتمبر 2026 موعدًا رسميًا لبداية العام الدراسي 2026-2027، إلا أن الاعتصامات والإضراب اللذين تزامنا مع الموعد أثّرا في انتظام الدراسة وأديا إلى تعطلها