قمنا في أنير بتقصي حقيقة هذا الادعاء وأسفرت النتائج عن التالي: 

بعد التحقق، تبين أن الادعاء مضلل، فبالعودة لتقرير "منظمة الشفافية الدولية"، وجدنا أن ليبيا سجلت 13 درجة من أصل 100 درجة على مؤشر الفساد، وهو ما يجعلها تحتل المرتية 173 من أصل 180 دولة في الترتيب العالمي، بحسب التقرير. 
وفي المغرب العربي، حلت تونس المرتبة 92 بـ 39 نقطة، فيما جاءت الجزائر في المرتبة 107 عالميا بـ 34 نقطة، وموريتانيا في المرتبة 130 بـ 30 نقطة، أما ليبيا فهي تحتل المرتبة 173 بـ 13 نقطة، وارتفع بذلك ترتيبها ثلاثة مراكزٍ في المؤشر مقارنة بسنة 2023 الذي حلت فيه في المركز 170. 

يُذكر أن مؤشر مدركات الفساد يصنف 180 بلدا وإقليما من خلال مستوياتها المدركة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة). 

بناء على ما سبق قرر فريق أنير تصنيف الادعاء على أنه مضلل، حيث إنه لم تسجل ليبيا 3 نقاط في مؤشر الفساد،بل سجلت 13 درجة واحتلت المرتبة 173 عالميا.