أتضح لأنير أن هذا الإدعاء مضلل، حيث  بدأ الإدعاء في الأصل كمقال توضيحي يبسط قانون المركبات والمرور في دولة الكويت، من ثم وجد طريقه الى منشورات على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في عدد من الدول العربية. 

بدأ فريق أنير بالبحث عن مصدر الإدعاء الرئيسي، ووجدنا أن أول ظهور للادعاء في الوسط الاجتماعي الليبي كان في شهر يونيو 2022 في صفحة تهتم بالسيارات، غير أن المنشور نفسه احتوى على عدد من التعليقات من الصفحة، بينها تعليق يوضح فيه أن مصدر الخبر عراقي، فتم تعديل المنشور لتوضيح ذلك بإضافة وسم #منقول_للاستفادة وجملة توضيحية: "بما أن مصدر المنشور طلع من العراق تخيلوا انطبقوه في ليبيا".

غير أن الادعاء كان قد انتشر بذات الطريقة المضللة في العراق، وبالتوازي في عدد من الدول العربية، بينها الأردن. ونتيجة لانتشار الادعاء في الأردن، قام "مصدر أمني" بنفي الخبر في حديث مع وكالة عمون الأردنية، غير أن النفي لم يذكر مصدر الخبر. 

بعد البحث بإستخدام كلمات رئيسية، اتضح لأنير أنه يمكن نسب الإدعاء إلى مقال في جريدة كويتية بعنوان "وقفة مع قانون المرور الجديد وتنبيه"، تم كتابته لتبسيط قانون المرور الكويتي الجديد، وقد تم نشر المقال يوم 31 مايو 2022، ويحتوي على ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي مع اختلاف في عدد من القوانين والحد الأدنى والأعلى للغرامات المالية والعقوبات. وبعد البحث، استنتجنا أنه يشير الى قانون المركبات والمرور الكويتي، غير أن فريق أنير لم يتسنى له التحقق من أن الأحكام مطابقة للقانون الكويتي. 

ورغم أن الصفحة التي نشرت الخبر في الوسط الاجتماعي الليبي قامت بتعديل المنشور، إلا وأنه كان قد انتشر على نطاق واسع، وبالتالي تداولت صفحات عدة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الادعاء مرفق بصور مختلفة.

ويذكر أن المرور في ليبيا يحكمه قانون رقم (11) لسنة 1984 بشأن المرور على الطريق العام وتعديلاته، ويمكن التحقق من إصدار أي قانون أو قرار جديد في الجريدة الرسمية الليبية، وهو الإجراء المعمول به لضمان اعلام الكافة بصدور التشريع.