قام فريق أنير بتتبع تصريحات الجهات الرسمية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وتم التأكيد على صحة الخطاب المتداول على منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الإخبارية بخصوص مخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي للجنة المالية بمجلس النواب بخصوص دراسة قرار سحب فئة الـ 50 دينار من التداول وفق ضوابط وآليات محددة، وطبقا لما نشرته الصفحة الرسمية للحكومة الليبية على فيسبوك فإن هذا الخطاب قد تم تأويله بشكل خاطئ وأن  المعلومات المتداولة حول سحب العملة من فئة الخمسين ليس له أي أساس قانوني أو إجرائي وأن رفض قبول تداول هذه العملة بين المواطنين أمر يجرمه القانون. 

كما أكدت الإدارة العامة للبحث الجنائي في منشور لها عبر منصتها على الفيسبوك؛ بأن رفض تداول الفئة المذكورة يُعد جريمة يعاقب عليها القانون الليبي وفقاً لقانون العقوبات المادة (476).

يذكر أن مصرف ليبيا المركزي قد أفاد بأن أحد إصدارات فئة 50دينار مجهول المصدر ويخضع للتحقيق وأنه سيتم سحب هذه الفئة عبر آلية سيعلن عنها وذلك خوفاً من ارتفاع معدلات التزوير وإحداث ضرر جسيم بالاقتصاد.

بناءُ على ما سبق قرر فريق أنير تصنيف الادعاء على أنه مضلل.