

الادعاء
قمنا برصد ادعاء لأول مرة من هذه الصفحة على موقع فيسبوك والذي نٌشر في 24 اكتوبر 2022 على تمام الساعة 2:09 مساءً بتوقيت ليبياوكان نص الادعاء كالآتي:
"#عاجـل
عطلة رسمية في عدة دول غدًا😯لوجود كسوف جزئي للشمس خطير جداً للعين☀️🌑
يرجى عدم النظر الى الشمس وربي يحفظكم ♥️"
حصد الادعاء نحو 21.0 ألف تفاعل و 2.8 ألف تعليق، حتى تاريخ كتابة هذا المقال -24 اكتوبر- 2022.
كما رصدنا وجود نفس الإدعاء في العديد من الصفحات الأخرى مثل:
قمنا في أنير بتقصي حقيقة هذا الادعاء وأسفرت النتائج عن الآتى:
التحقيق
اتضح لأنير أن هذا الادعاء مضلل،
أولاً قمنا بالتحقق من صفحة المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء في موقع فيسبوك للتأكد من صحة حدوث الكسوف و وجدنا منشور للمركز يعود لبداية شهر أكتوبر يوضح تواريخ الكسوفات التي ستمر على ليبيا خلال الـ 10 سنوات القادمة وتأكدنا من حقيقة حدوث الكسوف الجزئي الذي سيحدث يوم الغد الموافق 25 أكتوبر.
ثانياً قمنا بالتأكد من الادعاء المتداول بخصوص العطلة الرسمية في العديد من الدول كالعراق، والأردن، ومصر والسعودية ولم نجد ما يثبت صحة الادعاء بخلاف دولة الكويت حيث قامت وزارة التربية بالإعلان عن تعطيل الدراسة غدًا الثلاثاء للطلبة بسبب الكسوف الجزئي في بيان لها على موقع فيسبوك هذا اليوم كما أصدرت وزارة التربية والتعليم- ليبيا تعليماتها لمراقبي التربية والتعليم بإلغاء فترة الاستراحة يوم الغد الثلاثاء حرصاً على سلامة الطلاب من خطر النظر المباشر لأشعة الشمس وهكذا تكون الكويت الدولة العربية الوحيدة التي أقرت العطلة حتى الآن.
النتيجة
مواضيع أخرى قد تهمك
-
زائف2020/12/25 اقتصاد جهاد عومربيان مفبرك للمؤسسة الوطنية للنفط بشأن تعديل سعر المحروقات
تداول صورة لبيان مفبرك بإسم المؤسسة الوطنية للنفط يدعي نفيها للشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول موضوع زيادة سعر المحروقات.
-
زائف2024/11/23 محلي إيناس المزينيزائف: هذا القرار عن تخصيص مبلغ 22 مليون دولار لدراسة النيازك بجامعة الزنتان هو قرار مزور
انتشر خبر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مفاده أن وزارة التعليم العالي تخصص مبلغ 22 مليون دولار لتزويد جامعة الزنتان بمعدات لدراسة للنيازك وعلوم الفضاء .
-
زائف2021/04/25 اجتماعي, قانوني اسماء ورغ , أمجد خرواطتعديل قانون الزواج من زوجة ثانية
انتشار خبر زائف يشير إلى تعديل في قانون التعددية الزوجية يٌحرم الزوجة الأولى في حال طلبها للطلاق من كافة حقوقها وتصبح مجبرة على دفع المبلغ المؤخر من المهر لزوجها ويصدر عليها حكم بمنعها من الزواج لمدة 7 سنوات.