اتضح لأنير أن هذا الادعاء مضلل؛ بالرجوع لصفحة مراقبة آثار شحات الرسمية، تبين أن المراقبة استلمت المخطوطة من فرع الأمن الداخلي بتاريخ 5 مايو 2026 لغرض إخضاعها للفحص الفني، وهو ما أكدته أيضاً وزارة السياحة والآثار في الحكومة الليبية عبر منصاتها الرسمية في ذات التاريخ.

وبمتابعة نتائج الفحص، تبين صدور بيان رسمي عن مراقبة آثار شحات بتاريخ 7 مايو 2026، يؤكد أن الوثيقة مزورة وحديثة الصنع ولا تحمل أي قيمة أثرية أو تاريخية ونشر البيان بهذا التوضيح يثبت أن القطعة ليست أثرية كما رُوج لها، كما حذر البيان من خطر الترويج للقطع المزيفة لما يسببه من تضليل للرأي العام وتشويه للتاريخ الوطني.

بناءً على ما سبق، قرر فريق أنير تصنيف الادعاء على أنه مضلل؛ لأن المخطوطة المضبوطة انتحلت صفة الأثرية وهي في الحقيقة مزورة وفقاً لتقارير المراقبة.