اتضح لأنير أن هذا الادعاء مضلل؛ فـ عند التدقيق في محتوى القانون رقم (4) لسنة 2024 بشأن العفو العام والصادر من مجلس النواب، نجد أن الكتاب يشترط مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة للقانون الصادر عام م2015، والذي كان يشمل العفو عن الذين ارتكبوا جرائم بداية من تاريخ 15 فبراير 2011، حتى صدور القانون سنة 2015 فقط، وتم تعديله وفقاً للقانون الذي اتفق مجلس النواب على تعديله في جلسته التي عقدها في 9 يناير 2024، ليشمل الفترة ما قبل عام 2011.

ويشترط لانطباق القانون رقم (6) لسنة 2015م الصادر بتاريخ 28 يوليو 2015، في مادته الثانية على المشمولين بالقرار التعهد المكتوب بالتوبة وعدم العودة للإجرام ورد المال والتصالح مع المجني عليه وتسليم الأسلحة أو الأدوات محل الجريمة، كما تضمنت الشروط إعادة الشيء إلى أصله في جرائم الاعتداء على العقارات والممتلكات المنقولة.

علاوة على ذلك، نصت المادة رقم (3) على أن هذا القانون لا يسري على جرائم الإرهاب وجلب المخدرات أو الإتجار فيها بالاضافة إلى جرائم المواقعة وهتك العرض والقتل على الهوية والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب وجرائم الحدود متى رفعت للقضاء وجرائم الفساد بجميع أنواعه.

بناء على ما سبق، قررت منصة أنير تصنيف الادعاء على أنه مضلل،  لأن أحكام قانون العفو العام لا تسري على المتهمين إلا بتوفر شروط محددة تنص عليها المادة رقم (2) والمادة رقم (3) من القانون رقم (6) لسنة (2015).