اتضح لأنير أن هذا الادعاء مضلل حيث قادنا البحث بالكلمات المفتاحية إلى حسابالمحامي مالك شمبش على موقع إكس "تويتر سابقاً" الذي ارفق صورة بتاريخ 6 مارس 2024 تتضمن الإحصائية المنقولة عن مؤسسة اليسر للأعمال الخيرية والتي حددت فيها نطاق الإحصائية بمدينة بنغازي الكبرى فقط وارفقها بالنص التالي:

 "من خلال مروري اليوم بلوحة إعلانات المحكمة تفاجأت بهذه الإحصائية المروعة والخاصة بمؤسسة اليسر للأعمال الخيرية لعقود الزواج والطلاق بمدينة بنغازي من سنة 2017 حتى 2022 !"

 وتوضح الإحصائية المذكورة أرقام عقود الزواج والطلاق وإذن زواج القاصرات بمدينة بنغازي من خلال سجلات دوائر محاكم جنوب وشمال وشرق بنغازي الابتدائية لمدة ست سنوات من (2017 - 2022) بحسب مؤسسة اليُسر للأعمال الخيرية.

 يذكر أن آخر إحصائية تتعلق بنسب الطلاق في ليبيا قد صدرت بواسطة مصلحة الأحوال المدنية لسنة 2018؛ حيث بلغت (4091) حالة؛ حيث أدرج رئيس المصلحة محمد بالتمر الإحصائية على حسابه في منصة تويتر موكداً زيادة ملحوظة في عدد حالات الطلاق.

 بناء على ما سبق قرر فريق أنير تصنيف الادعاء على أنه مضلل، لأنه استند على إحصائية تخص مدينة بنغازي فقط، وعممها على كامل ليبيا.