اتضح لأنير أن الإدعاء المتداول مضلل، حيث قادنا البحث بالكلمات المفتاحية إلى الصفحة الرسمية لمصلحة الجمارك الليبية على فيسبوك والتي نشرت تنبيهاً للمسافرين بتاريخ 30 يوليو 2025، تؤكد فيه بضرورة الالتزام بالضوابط المتعلقة بحمل الأموال النقدية، وذلك استنادا إلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. 

وبحسب التنبيه، يسمح بحمل مبلغ لا يتجاوز 200 دينار ليبي من النقد المحلي، و10.000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية عند الدخول أو الخروج من البلاد، دون الحاجة إلى التصريح. 

لقطة شاشة من الصفحة الرسمية لمنشور مصلحة الجمارك الليبية  

وأكدت المصلحة أنه في حالة تجاوز هذه الحدود يجب الافصاح عن المبلغ بإقرار جمركي وتسليمه عند الدخول أو المغادرة، مشيرة إلى أن عدم الإفصاح عن المبالغ الزائدة يعد مخالفة يعرض صاحبه للمساءلة. 

بناءً على ما سبق قرر فريق أنير تصنيف الادعاء على أنه مضلل، لأنه مسموح حمل مبلغ يتجاوز 200 دينار عبر الافصاح عنه بإقرار جمركي.