اتضح لأنير أن هذا الادعاء مضلل  حيث قمنا بالتحقق من الصفحات الرسمية الخاصة بمصرف ليبيا المركزي (فيسبوك، تويتر ويوتيوب) والمشار لها في الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به و الموثقة بالعلامة الزرقاء، ولم نصل إلى أي نتيجة، كما لم يسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أي نتائج تتعلق بالخصوص.

قمنا ايضاً بالبحث في قرارات مجلس الإدارة  الموجودة على الموقع الإلكتروني وعثرنا على  قرار رقم (18) لسنة 2011 الذي يقتضي بطباعة كمية إضافية من الاصدار السابع للعملة الليبية من فئة الـ خمسة دينار، وبعد حدوث الانقسام الإداري في مصرف ليبيا المركزي، قام المركزي (فرع البيضاء) باصدار قرار ببسحب الإصدار السادس للعملة الورقية من فئتي (خمسة دنانير، عشرة دنانير) اعتبارًا من الأحد 26 فبراير 2017. إلا أن هذا القرار لم يطبق بشكل تام، واليوم يتم تداول هذا الإصدار من العملة في جميع أنحاء البلاد. 

وإلى جانب هذا قمنا بالتحقق من القوانين والرسائل الدورية ولم نقع على أي خبر حديث يأتي على ذكر ما ورد في الادعاء.

يجدر بالذكر أن هذه الاشاعة تم تداولها بصياغة مشابهة على صفحات التواصل الاجتماعي خلال سنتي 2015 و 2018  وقام المركزي بنفي صحتها.

بناء على ما سبق، قررت منصة  أنير تصنيف الادعاء على أنه مضلل، لأنه استخدم معلومة في غير سياقها الأصلي.