جاء تداول الادعاء في ظل استمرار الخلافات بين وزارة التربية والتعليم والمعلمين بشأن المستحقات المالية والوظيفية، واستمرار الإضراب في عدد من المؤسسات التعليمية. ففي 1 نوفمبر 2026، أكد رئيس حراك المعلمين استمرار الإضراب إلى حين تنفيذ المطالب، ومن أبرزها علاوة الحصة وفروقات قانون التعليم والتأمين الصحي.

وفي المقابل، عقد وزير التربية والتعليم، محمد القريو، اجتماعًا مع النقابة العامة للمعلمين بتاريخ 27 أكتوبر 2026 لمتابعة هذه الملفات، كما عقد اجتماعًا آخر لمتابعة حصر فروقات المستحقات المالية. وتناولت التصريحات المنشورة عن هذه الاجتماعات الإجراءات المتعلقة بمطالب المعلمين، دون الإشارة إلى إيقاف مرتبات المعتصمين أو التعاقد مع معلمين أجانب.

وبمراجعة فريق أنير لما نُشر عبر الموقع الرسمي للوزارة والتصريحات الصحفية المنقولة عن الوزير ومسؤولي القطاع خلال الفترة المرتبطة بالادعاء، لم نعثر على أي إعلان أو تصريح من الوزير محمد القريو أو مسؤول بالوزارة يفيد اتخاذ قرار بإيقاف مرتبات المعلمين المعتصمين أو استجلاب معلمين أجانب لتدريس الطلبة.

وفي المقابل، نشرت قناة الحدث – ليبيا عبر صفحتها على فيسبوك، خبرًا عاجلًا نقلت فيه عن مصدر بوزارة التربية والتعليم نفيه صحة الأنباء المتداولة بشأن إيقاف مرتبات المعلمين أو استجلاب معلمين أجانب، مؤكدًا أنها مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.

وجاء في المنشور الذي نشرته القناة: "مصدر بوزارة التعليم لـ(الحدث): لا صحة لإيقاف مرتبات المعلمين أو استجلاب معلمين أجانب".

بناءً على ما سبق، قرر فريق أنير تصنيف الادعاء على أنه زائف، إذ لم يعثر الفريق على أي تصريح أو إعلان رسمي من وزير التربية والتعليم محمد القريو أو مسؤولي الوزارة بشأن إيقاف مرتبات المعلمين المعتصمين أو التعاقد مع معلمين أجانب، كما نقلت قناة الحدث عن مصدر بوزارة التعليم نفي صحة هذه الأنباء، مؤكدًا أنها إشاعات لا أساس لها من الصحة.