اتضح لأنير أن هذا الادعاء مضلل؛حيث قادنا البحث بالكلمات المفتاحية إلى منصة حكومتنا وهي منصة إلكترونية للتواصل بين حكومة الوحدة الوطنية بمختلف وزاراتها مع عموم الشعب، والتي أوضحت في رسمة بيانية توضيحية (انفوجرافيك) قامت بنشرها عبر منصة فيسبوك بتاريخ 20 يونيو نقلا عن إدارة شؤون المرور والتراخيص بوزارة الداخلية؛ توضح فيها سقف الأموال المسموح بحملها أو تحويلها عبر القنوات المصرفية والمالية المعترف بها قبل سفرهم لدولة تونس بناء على الأحكام المتعلقة بتوريد وتصدير الأموال للدولة التونسية، وقد جاء هذا التوضيح بعد إعلان حكومة الوحدة الوطنية عن قرب فتح معبر رأس جدير بعد إغلاقه في الفترة السابقة.. وقد اتضح لفريق أنير أن الادعاء قد نُقِل بغير تصرف من منشور منصة حكومتنا.

فمن خلال تحليل نص الادعاء، الذي يزعم بأن الدولة الليبية هي من حددت لمواطنيها مبلغ 5 آلاف دينار كسقف لرسوم الدخول إلى دولة تونس، ولم توضح إذا كانت القيمة بالدينار الليبي أو التونسي مما سبب ربكة واسعة، ولكن عبر البحث في قنوات الحكومة الرسمية لم نجد أي قرار بذلك، وقد اتضح لنا أن المخوّل الوحيد بتحديد سقف الأموال المسموح بحملها أو تحويلها عبر القنوات المصرفية والمالية هي الدولة المراد الدخول لها، وبالتالي تكون دولة تونس في هذه الحالة هي التي تحدد وتضع الأطر الرسمية لعملية تداول الأموال داخل حدودها.

وبالفعل، فقد وجدنا على الموقع الرسمي للديوانة التونسي -الإدارة العامة للجمارك- شرحا لتراتيب العملة والصرف يوضح جميع المعلومات المتعلقة بعملية تداول الأموال في الأراضي التونسية. 

النتيجة:

وبالتالي ومن خلال كل ما ذُكر، قرر فريق أنير أن الادعاء مضلل نسبة إلى أن المخول القانوني الوحيد الذي يحدد عملية تداول العملة داخل أراضيها هي القوانين واللوائح بدولة تونس، إضافة عدم وجود أي قرار رسمي من حكومة الوحدة الوطنية بتحديد سعر معين للمواطن الليبي للدخول إلى الأراضي التونسية.