بعد تحقق أنير من الخبر اتضح أنه زائف، حيث قامت الوزيرة بالتوقيع على القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن والذي ينص على تساويحقوق المرأة في المساهمة في حفظ وصنع الأمن والسلام، بالإضافة إلى المساواة في المشاركة السياسية وعملية صنع القرار، واعتبار معاييرخاصة لحماية المرأة في مناطق النزاعات وعدم الاستقرار، ولا يتدخل هذا القرار في الشؤون الاجتماعية أو الأحوال المدنية بأي شكل من الأشكال كما تم الادعاء. 

حسب تحقيق أنير في الادعاءات حول بنود اتفاقية "سيداو" يشار أيضا أن حكومة ليبيا سابقا فترة حكم القذافي قد صّدقت على كافة بنود اتفاقية سيداو لإنهاء التمييز العنصري ضد المرأة دون التوقيع، وتم التحفظ على نقاط البنود التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية،إضافة إلى أن الاتفاقية لا تتضمن أي بند ينص على منح حقوق مثلية للمرأة أو الرجل، أي زواج المرأة من مرأة أخرى أو الرجل من رجل آخر،حيث أن الاتفاقية تلتزم برفض أشكال التمييز على المرأة فقط.